نگاهی تازه به حقوق کیفری

مقررات دانمارک

اصل 71 قانون اساسی دانمارک، مربوط به آزادی های فردی، در بند سوم خود مقرر داشته است که: «هر کس که دستگير می شود، ظرف بيست و چهار ساعت در مقابل قاضی حاضر خواهد شد. چنانچه امکان آزادی فوری متهم وجود نداشته باشد، قاضی موظف است مستنداً و مستدلاً، در اسرع وقت ممکن و حداکثر تا سه روز، تصميم لازم را اتخاذ نمايد...»

در راستای اين الزامات، قانون «آيين دادرسی مدنی و کيفری و سازمان قضايی»[47] يک فصل خود را اختصاص به بازداشت موقت داده است.

در طی بيست و پنج سال گذشته، به طور ثابت، 25% از کل جامعه کيفری دانمارک را متهمين تشکيل داده اند.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسي

در راستای اصل 71 قانون اساسی، به هر مظنونی که توقيف می شود، می بايست فرصت ارائه توضيحات لازم، قبل از بازداشت موقت، داده شود. دادگاه نيز پس از استماع اظهارات متهم، چنانچه بازداشت وی را غيرضروری تشخيص دهد يا امکان جبران خسارات وارده بر بزهديده توسط او وجود دارد، از صدور قرار بازداشت، چشم پوشی کند.

در اين مرحله، متهم حق استفاده از وکيل انتخابی يا تسخيری داشته، و بايد فرصت مذاکره با او قبل از حضور در دادگاه به وی داده شود.

چنانچه قرار بازداشت متهم، به صورت غيابی صادر شود، بايستی ظرف بيست و چهار ساعت از امکان حضور متهم در دادگاه، تشريفات قانونی برگزار گردد.

(ب) صادرکننده قرار

بازپرسی ها، زير نظر دادستان (که در سطح محلی، با پليس مشترک است) انجام می شود؛ لکن کليه اقدامات محدودکننده می بايست توسط مقام قضايی اتخاذ شود. بازداشت موقت موقت نيز پس از درخواست دادستان و دستور دادگاه، توسط يک قاضی، صادر می گردد.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت موقت می بايست مستدلا و مستندا صادر شود. اين قرار می بايست مبتنی بر شواهد عينی خارجی بوده و متهم در جريان دلايل بازداشت خود قرار گيرد.

در عمل، قضات از ذکر اين شواهد خودداری کرده و به ذکر ماده قانونی مربوط به بازداشت موقت، که موارد امکان بازداشت را بيان کرده است، بسنده می کنند.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

قانون بر روی جنبه تبعی بازداشت، تأکيد می کند که: هنگامی که ارکان بازداشت موقت گردهم آمدند، لکن امکان صدور قرار مناسبتر به حال متهم وجود داشت، دادگاه می بايست، چنانچه متهم رضايت دهد، نسبت به صدور قرار اخير و نيز اتخاذ سيستم «کنترل قضايي» اقدام نمايد.

(هـ) تقاضاي تجديدنظر

برای مدت چهارده روز، متهم می تواند، کتباً يا شفاهاً، نسبت به قرار بازداشت صادره عليه خود تقاضای تجديدنظر نمايد. اين تقاضای در کمترين زمان ممکن مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت.

تقاضای متهم، طی يک دادرسی اختصاری[48]، يک روز بعد از وصول مورد بررسی قرار می گيرد. اين تقاضا اثر تعليقی بر قرار بازداشت ندارد.

(2) در طي بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

مدت بازداشت موقت، نبايد از چهار هفته تجاوز نمايد، ولی با تقاضای دادستان، قابل تمديد می باشد. مدت هر بار تمديد نيز محدود به چهار هفته است، لکن سقفی برای اين تمديدها در نظر گرفته نشده است.

(ب) بررسي صحت بازداشت موقت

چنين بررسی در قانون پيش بينی نشده است. معذلک، چنانچه متهم نسبت به بازداشت خود معترض بوده، حتی اگر تقاضای تجديدنظر کتبی ارائه نکرده باشد، تمديد مجدد بازداشت موقت می بايست با رعايت کليه مقررات صدور ابتدايی قرار بازداشت موقت صورت گيرد. تمديد می بايست مستندا و مستدلا، و به صورت رسيدگی ترافعی انجام شود. اين تمديدها، تا سه ماه قابل تجديدنظر است؛ هر چند که اعتراض کتبی سابق وی در جريان رسيدگی باشد.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانوني

جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غيرموجه، به عنوان يک حق پذيرفته شده است. چنانچه متهم، محکوم نگردد، خسارات وارده می بايست جبران شود. همين طور است اگر به هر دليلی دادستان از تعقيب متهم، صرفنظر کند، يا مدت بازداشت موقت از مدت محکوميت مجازات حبس بيشتر باشد، و يا متهم تنها به يکی از مجموعه اتهامات محکوم گردد در حالی که قرار برای کل اتهامات صادر باشد.

در مقابل، اين غرامت، در صورتی که قرار ناشی از تحريکات خود متهم صادر شده باشد (همچون به اشتباه انداختن پليس در حين تحقيقات)، حسب مورد کاهش خواهد يافت. در عمل، اين استثناء در جبران خسارت، موجب عدم پرداخت هرگونه غرامت توسط وزارت دادگستری شده است.

اين جبران خسارت شامل کليه تبعات بازداشت موقت (همچون عدم النفع، خسارات معنوی، ...) می شود. اين مقدار حسب جدول ساليانه ای که دادستان اعلام می کند، تعيين می شود. برای سال 2004 ميلادی، اين مبلغ برای روز اول بازداشت، حداکثر 650 يورو، و برای روزهای بعد از آن، حداکثر روزی 80 يورو، معين شده است.

در صورتی که متهم سابق به سبب برخی جرايم مهم، بازداشت شده باشد، اين مبلغ قابل افزايش است. چنانچه اتهام، به سبب جرايم جنسی مهم باشد، تا 25%، و چناچه به سبب جرم قتل و يا ايجاد آتش سوزی باشد، تا 100% قابل افزايش می باشد.

مقررات اسپانيا

اصل 17 قانون اساسی اسپانيا، در ارتباط با آزادی های فردی، در بندهای 3 و 4 خود اعلام می دارد که:

«هر فرد بازداشت شده ای، می بايست بلافاصله، به نحو قابل فهمی، از اتهام واردشده و حقوق خود مبنی بر عدم التزام به هرگونه بيان مطالب، آگاه شود...»

«قانون نحوه حضور متهم در برابر دادگاه را برای بررسی فوری قانونی بودن بازداشت تعيين خواهد کرد. در همين راستا، قانون حداکثر مدت بازداشت موقت را معين خواهد نمود.»

فصل مربوط به بازداشت موقت قانون آئين دادرسی کيفری، (مواد 502 تا 519)، بر اساس قانون شماره 13 مصوب 24 اکتوبر 2003، تغيير کرده است. اين اصلاحات از يکسو، به تبع آراء صادره از دادگاه جنحه، بر روی خصيصه استثنائی بودن و لزوم ضرورت بازداشت تاکيد کرده، و از سوی ديگر، به پيروی از رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر[49]، معقول بودن فاصله زمانی ميان بازداشت و محاکمه را مورد توجه قرار داده است.

در حال حاضر، بازداشت شدگان، 25% از کل جمعيت زندانيان اسپانيا را تشکيل می دهند.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسي

قرار بازداشت موقت پس از برگزاری جلسه استماع مقام قضايی و متهم صادر می شود. اين جلسه حداکثر تا هفتاد و دو ساعت پس از جلب متهم تشکيل می شود. متهم می بايست در اين جلسه، دارای وکيل مدافع انتخابی و يا تسخيری، باشد و حق دارد تا دفاعيات خود را مطرح سازد.

(ب) صادرکننده قرار

در مواردی که درخواست بازداشت متهم مطرح می شود، قرار بازداشت موقت توسط قاضی تحقيق (بازپرس) و يا دادگاه رسيدگی کننده به جرم صادر می شود. اين قرار تنها پس از درخواست دادسرا قابل صدور است.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت، می بايست مستند و مستدل باشد. اين قرار می بايست محتوی دلايلی باشد که بازداشت را «لازم و مناسب» دانسته و مبتنی بر موارد قانونی باشد.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

چنانچه تمام ارکان لازم برای صدور قرار بازداشت موجود باشد، لکن هدف بازداشت موقت، از طرق ملايمتری قابل حصول باشد، روش اخير می بايست مورد توجه قرار گيرد. چرا که قانون آئين دادرسی کيفری، بازداشت موقت را آخرين اقدام ممکن برای حصول نتيجه، تعريف کرده است.

افزون بر آن، وضعيت سلامتی متهم نيز می تواند مانع از بازداشت وی باشد، در عين حال متهم بيمار تحت کنترل مقامات انتظامی قرار خواهد گرفت.

(هـ) تقاضاي تجديدنظر

قرار بازداشت متهم، تا سی روز پس از صدور، قابل تجديدنظر خواهی است. علاوه بر آن، قانون مربوط به احضار متهم به دادگاه، مصوب 24 مه 1984، مقرر داشته است که هر کس محدوديت آزادی خود را غيرموجه می داند، می تواند تقاضای تجديدنظر خود را به قاضی تحقيق محل بازداشت خود تقديم نمايد. قاضی تحقيق نيز موظف است ظرف بيست و چهار ساعت، نسبت آزادی و يا ادامه بازداشت وی، تصميم گيری نمايد. رای صادره، می بايست مستدل باشد. اين نحوه از دادرسی، کمتر در موضوعات کيفری مورد استفاده قرار می گيرد و بيشتر در زمينه آزادی بيماران روانی بستری شده کاربرد دارد.

(2) در طي بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

حداکثر مدت قرار بازداشت موقت، از يک سو وابسته به جهت صدور قرار، و از سوی ديگر مرتبط با مجازات تعيين شده برای جرم اتهامی است.

چنانچه حداکثر مدت بازداشت، فرارسد، متهم بدون نياز به دستور قضايی آزاد می شود، مگر آنکه قرار تمديد بازداشت صادر شده باشد. در واقع، آزادی خودبخودی، در صورتی است که قرار تمديد، قبل از پايان مدت بازداشت صادر نشده باشد. با وجود همه اينها، مدت نهايی بازداشت موقت به طور قطعی محدود شده است. جدول زير بيانگر اين محدوديت است:

علت بازداشت

مجازات جرم اتهامی

حداکثر مدت بازداشت

امکان تمديد بازداشت

بيم فرار متهم و يا بيم ارتکاب جرم جديد

2 تا 3 سال حبس

يکسال

فقط يکبار تمديد، حداکثر تا 6 ماه

بيش از 3 سال حبس

2 سال

فقط يکبار تمديد، حداکثر تا 2 سال

حمايت از ادله جرم

بيش از 2 سال حبس

6 ماه

عدم امکان تمديد

(ب) بررسي صحت بازداشت موقت

چنين امکانی پيش بينی نشده است. معهذا، قرار تمديد بازداشت موقت، می بايست دقيقا بر اساس ضوابط صدور قرار بازداشت ابتدايی صادر، و به نحو مستدل و بر اساس دادرسی ترافعی انجام شود. به علاوه امکان تقاضای تجديدنظر وجود دارد.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانوني

اصل 121 قانون اساسی اسپانيا بيان می دارد که «خسارات ناشی از خطای قضايی، و يا ناشی از کارکرد نابهجار نظام دادگستری، موجب ايجاد حق جبران خسارت بر عهده دولت می شود، طبق قانون.»

قانون مربوط به نظام قضايی، يک فصل خود را به اين موضوع اختصاص داده و مواد متعددی را در مورد بازداشت موقت ناعادلانه در خود جای داده است.

شرايط لازم برای جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت، به شکل بسيار مضيقی تعريف شده اند: از يکسو، خسارت وارده می بايست قابل محاسبه باشد، و از ديگر سو، متهم يا هيچ ارتباطی به جرم واقع شده نداشته باشد و يا عمل واقع شده، مصداق هيچ جرمی نبوده باشد. بر اساس رويه دادگاه عالی اسپانيا، چنانچه آزادی متهم به سبب فقدان ادله کافی بوده باشد، امکان جبران خسارت نيز وجود نخواهد داشت.

با اين حال، امکان جبران خسارت، به سبب عملکرد نابهنجار نظام دادگستری، وجود دارد. همچنين است زمانی که مدت بازداشت بيش از مدت مجازات قانونی جرم بوده باشد.

تقاضای جبران خسارت می بايست مستقيما تقديم وزير دادگستری گردد. مبلغ غرامت، به تبع مدت بازداشت و نتايج مترتب بر آن (همچون از دست دادن جايگاه اجتماعی، از دست دادن امنيت، ...) متفاوت خواهد بود. همچنين توجه خاصی به شخصيت متهم صورت خواهد گرفت (سن، سابقه کيفری، امکان بازگشت به وضع سابق،...).

تصميم وزير دادگستری قابل اعتراض در محاکم اداری است.

مقررات ايتاليا

اصل 13 قانون اساسی ايتاليا، توسل به اقدامات سالب آزادی موقت را «استثنائاً در موارد ضروری و فوری، تعيين شده در قانون» به رسميت شناخته و مقرر داشته است که «قانون حداکثر مدت بازداشت موقت را تعيين خواهد کرد.»

قانون آئين دادرسی کيفری نيز مقرر داشته است که می توان متهمان را به روشهای موقتی مختلفی همچون بازداشت موقت يا اقامت اجباری، مورد مراقبت قرار داد.

در 31 دسامبر 2003، بازداشت شدگان، 37% زندانيان ايتاليا را تشکيل می دادند.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسي

هر متهم توقيف شده را می توان بدون احضار در مقابل دادگاه، بازداشت کرد، لکن بايد ظرف پنج روز مورد بازجويی قاضی قرار گيرد. چنانچه دادسرا، فرد را بازداشت کرده باشد، اين مدت به دو روز تقليل می يابد.

در اين بازجويی، پيش از آغاز سوالات و دفاعيات، موارد اتهامی، به طور «روشن و دقيق» به متهم تفهيم خواهد شد.

(ب) صادرکننده قرار

قرار بازداشت، توسط قاضی صلاحيت دار، پس از درخواست صادر می شود. به طور کلی، قرار بازداشت موقت توسط «قاضی تحقيقات اوليه»[50] صادر می گردد.

در حالی که تحقيقات توسط دادسرا و از طريق پليس در جريان است، قاضی مذکور، نسبت به قانونی بودن تحقيقات نظارت داشته و قرارهای سالب آزادی و حقوق اساسی افراد را صادر می نمايد.

(ج) موجبات قرار

متفاوت بودنِ درجاتِ اقداماتِ موقتی[51]، قاضی را ملزم به درج استلالات خود برای صدور قرار بازداشت کرده است. به همين دليل می بايست شرح مختصری از اقدام اتخاذ شده عليه متهم، دلايلی که اقدام مزبور عليه متهم را توجيه می کند و نيز دلايل مختص به صدور قرار بازداشت، در متن قرار ذکر گردد.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

قانون آئين دادرسی کيفری بر خصيصه تبعی بازداشت موقت تاکيد کرده است. اين قانون مقرر داشته است که قرار بازداشت موقت قابل صدور نيست، مگر آنکه کليه اقدامات پيش بينی شده ديگر ناکافی محسوب شوند.

با اين حال، بازداشت موقت، برای افرادی که دلايل قوی بر ارتکاب جرايم مافيايی توسط آنان وجود دارد، اجباری است.

(هـ) تقاضاي تجديدنظر

افرادی که موقتاً بازداشت شده اند، و يا وکيل مدافع آنان، به دو طريق می توانند نسبت به قرار بازداشت موقت اعتراض کرده و تقاضای تجديد نظر نمايند:

- بررسی مجدد دستور بازداشت موقت

تا ده روز پس از بازداشت، متهم و وکيل مدافع او می توانند تقاضای بررسی مجدد خود را به «دادگاه آزادی»[52] تسليم کنند. اين دادگاه، شعبه ای است در دادگاه تجديدنظر که به واخواهی های مربوط به تصميمات محدودکننده آزادی رسيدگی می نمايد.

اين دادگاه، به طور شکلی و ماهوی، صدور قرار بازداشت موقت را مورد بررسی مجدد قرار داده، و می تواند آنرا باطل، تعديل و يا تأييد نمايد. اين دادگاه پشت درهای بسته {به صورت غيابی} تشکيل جلسه می دهد. رأی اين دادگاه، هم از سوی دادستان و هم از سوی متهم، قابل فرجام خواهی است.

- فرجام خواهی

متهم می تواند، مستقيماً، عليه قرار بازداشت صادرشده عليه خود، در دادگاه فرجام، فرجام خواهی نمايد. در اين صورت امکان تقاضای بررسی مجدد، از وی سلب می گردد.

(2) در طي بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

بر اساس ماده 303 قانون آئين دادرسی کيفری ايتاليا، مقررات پيچيده ای بر مدت بازداشت حاکم است.

مدت بازداشت موقت، به حداکثر مجازات تعيين شده برای جرم و نيز به اهميت آن بستگی دارد. در مورد جرايم دارای مجازات بيش از بيست سال حبس، حداکثر مدت بازداشت موقت به شرح زير است:

- يکسال تا زمان ارسال پرونده به دادگاه؛

- يکسال و نيم، از ارسال پرونده به دادگاه تا محکوميت در دادرسی بدوی؛

- يکسال و نيم، از محکوميت در دادرسی بدوی تا محکوميت در دادگاه تجديدنظر؛

- يکسال و نيم، از محکوميت در دادگاه تجديدنظر تا صدور حکم قطعی.

تمديد بازداشت موقت، در هر مرحله از دادرسی ممکن است. همچنين در مرحله بازجويی، مدت بازداشت، قابل تمديد به ميزان نصف حداکثر مدت تعيين شده، می باشد.

در هر صورت، تمديد بازداشت نبايد از مدتهای تعيين شده زير تجاوز نمايد:

- دو سال، چنانچه مجازات قانونی جرم، چهار تا شش سال حبس باشد؛

- چهار سال، چنانچه مجازات قانونی جرم، شش تا بيست سال حبس باشد؛

- شش سال، چنانچه مجازات قانونی جرم، بيش از بيست سال حبس باشد؛

در صورت وجود شرايط، قاعده «امکان بازداشت به مدت دو سوم مجازات قانون جرم»، همچنان قابل اجرا است.

(ب) بررسي صحت بازداشت موقت

يک چنين امکانی در مقررات ايتاليا پيش بينی نشده است. معذلک، قرارهای تمديد بازداشت موقت، تابع کليه مقررات و ضوابط بازداشت ابتدايی است. اين قرارها، توسط قاضی صلاحيتدار، پس از درخواست دادستان صادر گرديده و قابل تجديدنظر خواهی است.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانوني

مواد 314 و 315 قانون آئين دادرسی کيفری مصوب 1988، جبران خسارات را به عنوان يک حق، برسميت شناخته است: تمام افرادی که به هر دليلی از بازداشت موقت رها می گردند، از حق جبران کامل خسارات برخوردار می گردد. همچنين در موارد صدور قرار منع تعقيب، و يا محکوميت به جرايمی که طبق قانون ماهوی يا شکلی امکان بازداشت آنان وجود نداشته است (مثلا محکوميت به جرايم دارای مجازات قانونی کمتر از چهار سال)، حق جبران خسارات وارد شده وجود دارد.

درخواست جبران خسارات، می بايست تسليم دادگاه تجديدنظر گردد تا در شعب ويژه مشورتی مورد بررسی قرار گيرد. حداکثر مبلغ قابل پرداخت به متهمان سابق، 516,457 يورو تعيين شده است؛ و برای هر روز 235 يورو. با اين حال، طبق قانون، مبلغ قابل پرداخت با ملاحظه کليه شرايط و نيز خسارات وارد شده (اعم از خسارات مادی و خسارات معنوی) تعيين می گردد. تصميمات شعبه ويژه دادگاه تجديدنظر در اين خصوص قابل تجديدنظر در دادگاه فرجام است.

از سوی ديگر، بر اساس قانون آئين دادرسی کيفری 1988، کسانی که قبل از بازداشت استخدام موسسات و نهادها بوده اند، پس از صدور حکم برائت و يا منع تعقيب، خودبخود به کار قبلی خود باز خواهند گشت.

مقررات مربوط به جبران خسارات ناشی از بازداشت غيرموجه (مواد 314 و 315) بازداشت ناشی از عملکرد خطای نظام قضايی (همچون کم کاری و بی توجهی قاضی)، را استثناء نکرده است. در صورت ورود خسارات از اين طريق، هيچ سقفی برای پرداخت غرامت تعيين نشده است.

مقررات هلند

اصل 15 قانون اساسی هلند در خصوص آزادي افراد، در بند 2 و 3 خود بيان می دارد:

- «کسی که حق آزادی او، بدون صدور حکم قضايی، سلب گرديده می تواند تقاضای آزادی خود را از قاضی بنمايد. در اين صورت، در مدت قانونی تعيين شده توسط قانون، به درخواست او رسيدگی به عمل می آيد. قاضی نيز، در صورت غيرقانونی ارزيابی کردن سلب آزادی، حکم به آزادی وی می نمايد.»

- «دادگاه کسی که آزادی او سلب گرديده، پس از مدت زمان معقولی برگزار خواهد شد.»

اين مقررات، توسط مواد 63 تا 93 قانون آئين دادرسی کيفری هلند، جنبه عملی به خود گرفته است. لازم به ذکر است که قانون اصلاح قانون آئين دادرسی کيفری، در پارلمان هلند در دست بررسی است. بر اساس اين اصلاحات، پاره از مقررات مربوط به بازداشت موقت نيز تغيير خواهند کرد.

در سپتامبر 2003، تعداد بازداشت شدگان، اندکی کمتر از 6,000 نفر و تعداد محکومين دادگاهها، اندکی بيش از 6,000 نفر بوده است.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسي

قرار بازداشت موقت، تنها پس از استماع اظهارات متهم و وکيل مدافع او ممکن خواهد بود. چنانچه تشکيل چنين جلسه ای در ابتدا ممکن نباشد، در اسرع وقت ممکن بايد تشکيل گردد و متهم ظرف بيست و چهار ساعت پس از بازداشت تفهيم اتهام گردد.

(ب) صادرکننده قرار

قرار بازداشت موقت پس از درخواست دادسرا، توسط قاضی تحقيق صادر می شود.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت موقت می بايست مستدل باشد. همچنين می بايست تا جای ممکن جرم منتسب به متهم با جزييات کامل و شرايط و اوضاع ارتکاب آن تشريح گرديده و مواد قانونی مورد استناد بازداشت نيز ذکر گردند.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

قانون صراحتاً به تبعی بودن بازداشت موقت اشاره نمی کند. با اين حال، شرايط جرم، شخصيت متهم و يا اهميت جرم هر چه که باشند، بازداشت موقت اختياری است.

قاضی تحقيق با آزادی کامل، می تواند دستور بازداشت متهم و يا آزادی مشروط او را صادر نمايد. فهرست اقداماتی که قاضی تحقيق می تواند به اين عنوان مورد استفاده قرار دهد، محدود نشده است. با اين حال، امکان آزادی مشروط موجب کاهش بازداشتها موقت نشده است.

(هـ) تقاضاي تجديدنظر

به خلاف دادستان که می تواند ظرف چهارده روز نسبت به قرار بازداشت موقت تجديدنظر خواهی کند، متهم حق درخواست تجديدنظر (به معنی دقيق آن) نسبت به قرار را ندارد. ولی می تواند ابطال قرار بازداشت را از شعبه ويژه مشورتی دادگاه (متشکل از سه قاضی) مطالبه کند. در صورت تقديم چنين درخواستی، اين شعبه موظف به رسيدگی و استماع اظهارات است.

(2) در طي بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

مدت بازداشت موقت ابتدايی، به ده روز محدود شده است. لايحه اصلاح قانون آئين دادرسی کيفری (که در حال رسيدگی در پارلمان است) اين مدت را به چهارده روز افزايش داده است.

چنانچه دلايل محکمی برای بازداشت موقت وجود داشته باشد، دادستان می تواند درخواست تمديد اين مدت را خواستار شود. چنانچه اين درخواست مورد پذيرش دادگاه مشورتی ويژه قرار گيرد، پس از رسيدگی علنی و با حضور متهم و استماع اظهارات او[53]، اين مدت تمديد می گردد. حداکثر اين تمديد تا سی روز است، ليکن تا سی روز ديگر نيز قابل تمديد می باشد، مشروط بر اينکه کل مدت بازداشت از صد روز تجاوز ننمايد. اهميت جرم و يا شخصيت متهم، هيچ تأثيری در اين مدت ندارد. طرح اصلاحي پارلمان، بيان می دارد که بازداشت موقت تنها برای يکبار و تا حداکثر نود روز قابل تمديد است.

برای تمديد بازداشت موقت، تمام امور موجب تمديد قرار می بايست در دفتر دادگاه ثبت گردد تا بتوان در صورت اقتضاء، در پرونده و يا متن قرار مورد استفاده قرار گيرد. به طور کلی، نبايد ميان بازداشت و رسيدگی به پرونده، بيش از يکماه فاصله افتد. با اين حال در صورتی که حسب شرايط دادگاه «معقول» محسوب شود، اين مدت قابل تمديد به سه ماه است. در اين صورت دادگاه بايستی دلايل خود و گزارش روند رسيدگی به پرونده را اعلام دارد. زيرا بر اساس کنوانسيون «حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی»، از بازداشت تا رسيدگی به پرونده، «مدت معقولی» به طول انجامد.

(ب) بررسي صحت بازداشت موقت

يک چنين بررسی در قانون مورد توجه قرار نگرفته است، لکن قرارهای تمديد بازداشت موقت، تابع ضوابط محدودکننده تری نسبت به قرار بازداشت ابتدايی است:

- قرار تمديد بازداشت توسط قضات نشسته دادگاه صادر می شود، درحالی که قرار بازداشت ابتدايی توسط قاضی تحقيق (بازپرس) صادر می گردد.

- متهم می تواند نسبت به تصميم دادگاه، تنها برای يکبار، در دادگاه تجديدنظر، تجديدنظرخواهی نمايد. اگر اعتراض عليه اولين تمديد صورت پذيرد، امکان اعتراض به تصميمات بعدی وجود نخواهد داشت. تقاضای تجديدنظر می بايست ظرف سی روز تسليم گردد.

در کلِ دوره بازداشت موقت، متهم می تواند از دادگاه، تقاضای بررسی مجدد وضعيت خود را بنمايد. اين تقاضا فقط برای يکبار قابل رسيدگی است.

(3) جبران خسارت ناشی بازداشت غير قانوني

جبران خسارات ناشی از بازداشت غير موجه، به عنوان يک حق، پذيرفته نشده است. با اين وجود، در صورتی که متهم از اتهام تبرئه گردد و يا محکوم به جرمی گردد که امکان بازداشت قانونی آن وجود نداشته است[54]، دادگاه می تواند خسارات ناشی از اين بازداشت را جبران نمايد. اين دادگاه ويژه، توسط قاضی نشسته و به صورت علنی به مساله رسيدگی می کند. دادگاه رسيدگی کننده به اين درخواست، حتی الامکان با همان ترکيب دادگاه صادر کننده قرار تمديد برگزار می شود. رای دادگاه مستدل و قابل تجديدنظر خواهی است.

امکان مطالبه کليه خسارات مادی و معنوی ناشی از بازداشت وجود دارد. هيچ محدوديتی برای مبلغ غرامت وجود ندارد و دادگاه طبق اصل انصاف رای صادر می نمايد. با اين حال، انجمن ملی قضات هلند، پيشنهاد کرده است تا بازای هر روز بازداشت غير قانونی، 50 تا 100 يورو، قابل پرداخت به متضرر باشد.

رای دادگاه در اين خصوص قابل تجديدنظر خواهی است.

در طی سالهای بعد از سال 2000، سالانه حدود 4000 درخواست جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه تسليم دادگاه شده است. جدول زير گويای اين موضوع است:

سال

تعداد درخواستها

درخواستهای پذيرفته شده

ميانگين مبلغ پرداختی

1990

1,349

973

2,053 يورو

1995

1,977

1,668

2,630 يورو

2000

4,660

3,839

3,087 يورو

2001

4,576

4,029

2,985 يورو

2002

4,254

3,705

3,974 يورو

2003

4,460

3,799

3,230 يورو

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Les Documents de Travail du Sénat: Série Législation Comparé : www.senat.fr

[2] “Les droits du justiciable et la détention provisoire”, n° LC 140, novembre 2004

[3] la présomption d’innocence et les droits des victimes

[4] Le Juge des Libertés et de la Détention

[5] Contradictoire

[6] Contrôle Judiciaire

[7] Chambre de l’instruction

[8] Référé-liberté

[9] بر اساس اين تقاضا، متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند تا زمان بدست آوردن ادله کافی توسط، وی را موقتا آزاد نمايد.

[10] Trafic de stupéfiants

[11] Proxénétisme

[12] Injustifié

[13] Droit à réparation

[14] Commission nationale de réparation des détentions

[15] Cour de cassation

[16] Obscurcissement

[17] Contrôle Judiciaire

[18] Versement d\\\'une caution

[19] le tribunal régional supérieur

[20] procédure écrite

[21] procédure orale

[22] l\\\'indemnisation consécutive à certaines mesures prises dans le cadre des poursuites pénales

[23] Land

[24] Bail Act

[25] Magistrate’s Court

[26] Crown Court

[27] Crown Prosecution Service (CPS)

[28] High Court

[29] Habeas Corpus, 1679

[30] جرايم متوسط، قابل رسيدگی در هر يک از دادگاههای بدوی و دادگاه سلطنتی است. بر اساس رويه قضايی، از سال 1997، رسیدگی این جرایم در دادگاه سلطنتی، پس از درخواست متهم، و در صورتی که مدعی بی گناهی باشد، به عمل خواهد آمد.

[31] Le Flagrant Délit

[32] l’indemnité en cas de détention préventive inopérante

[33] Le juge d’instruction

[34] liberté sous conditions

[35] قانونگذار در مورد آزادی مشروط از مدل هلندی تبعيت کرده است: فهرست اقداماتی که قاضی می تواند در چهارچوب آزادی مشروط اتخاذ نمايد، محدود نشده است.

[36] convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

[37] برای تأييد جنبه استثنايی بازداشت موقت برای مدت طولانی، يک طرح قانونی در حال بررسی است تا بازداشت های موقتی که شش ماه از آن می گذرد، در دادگاه تجديد نظر مورد بررسی قرار گيرند. معهذا، چنانچه جرم در دادگاه عالی جنايی مورد رسيدگی قرار نگيرد، اين نظارت خودکار نخواهد بود، لکن با امکان درخواست آن توسط متهم پيش بينی شده است.

[38] chambre du conseil

[39] tribunal correctionnel

[40] interrogatoire récapitulatif

[41] illégal

[42] injustifié

[43] Cour de cassation

[44] Conseil d’État

[45] l’Ordre des barreaux

[46] در کشور بلژيک، دو کانون وکلا وجود دارد: يک کانون مخصوص فرانسوی و آلمانی زبانان، و يک کانون مخصوص هلندی زبانان.

[47] la procédure civile et pénale ainsi qu’à l’organisation judiciaire

[48] procédure sommaire

[49] la Cour européenne des droits de l’homme

[50] juge des enquêtes préliminaires

[51] اقداماتی نظير: کنترل قضايی، اقامت اجباری، و حتی محدوديت موقت از برخی حقوق.

[52] tribunal de la liberté

[53] بر اساس اصلاحيه در حال بررسی، رسيدگی با حضور متهم تنها در صورتی است که دادگاه ضروری تشخيص دهد. بر اين اساس رسيدگی دادگاه، به شکلی مکاتبه ای {عادی} خواهد بود.

[54] در اغلب جرايمی که مجازات حبس آنها کمتر از چهار سال حبس است، بازداشت متهم غيرقانونی است