وصیت نامه کوروش کبیر

وصیت نامه کوروش کبیر 

                                            بنام نامی میهنم
اینک من از دنیا میروم بیست وپنج کشور جزء امپراتوری ایران است. و در تمام این کشور ها پول ایران رواج دارد وایرانیان در آن کشور ها دارای احترام هستند اینک من از دنیا میروم بیست وپنج کشور جزء امپراتوری ایران است. و در تمام این کشور ها پول ایران رواج دارد وایرانیان در آن کشور ها دارای احترام هستند . و مردم کشور ها در ایران نیز دارای احترام هستند. جانشین من خشایار شا باید مثل من در حفظ این کشور ها بکوشد . وراه نگهداری این کشور ها آن است که در امور داخلی آنها مداخله نکند و مذهب وشعائر آنان را محترم بشمارد. اکنون که من از این دنیا می روم تو دوازده کرور در یک زر در خزانه سلطنتی داری و این زر یکی از ارکان قدرت تو میباشد . زیرا قدرات پادشاه فقط به شمشیر نیست بلکه به ثروت نیز هست . البته به خاطر داشته باش تو باید به این ذخیره بیفزایی نه اینکه از آن بکاهی . من نمی گویم که در مواقع ضروری از آن برداشت نکن ، زیرا قاعده این زر در خزانه آن است که هنگام ضرورت از آن برداشت کنند ، اما در اولین فرصت آنچه برداشتی به خزانه برگردان . مادرت آتوسا برمن حق دارد پس پیوسته وسایل رضایت خاطرش را فراهم کن . ده سال است که من مشغول ساختن انبار های غله در نقاط مختلف کشور هستم و من روش ساختن این انبار ها را که از سنگ ساخته می شود وبه شکل استوانه هست در مصر آموختم و چون انبار ها پیوسته تخلیه می شود حشرات در آن بوجود نمی آیند و غله در این انبار ها چند سال می ماند بدون اینکه فاسد شود و تو باید بعد از من به ساختن انبار های غله ادامه بدهی تا اینکه همواره آذوقه دو و یا سه سال کشور در آن انبار ها موجود باشد . و هر ساله بعد از اینکه غله جدید بدست آمد از غله موجود در انبار ها برای تامین کسری خواروبار از آن استفاده کن و غله جدید را بعد از اینکه بوجاری شد به انبار منتقل نما و به این ترتیب تو هرگز برای آذوغه در این مملکت دغدغه نخواهی داشت ولو دو یا سه سال پیاپی خشکسالی شود . هرگز دوستان وندیمان خود را به کار های مملکتی نگمار و برای آنها همان مزیت دوست بودن با تو کافی است . چون اگر دوستان وندیمان خود را به کار های مملکتی بگماری و آنان به مردم ظلم کنند و استفاده نامشروع نمایند نخواهی توانست آنها را به مجازات برسانی چون با تو دوست هستند و تو ناچاری رعایت دوستی بنمایی . کانالی که من میخواستم بین شط نیل و دریای سرخ بوجود بیاورم هنوز به اتمام نرسیده و تمام کردن این کانال از نظر بازرگانی و جنگی خیلی اهمیت دارد تو باید آن کانال را به اتمام برسانی و عوارض عبور کشتی ها از آن کانال نباید آنقدر سنگین باشد که ناخدایان کشتی ها ترجیح بدهند که از آن عبور نکنند . اکنون من سپاهی به طرف مصر فرستادم تا اینکه در این قلمرو ، نظم و امنیت برقرار کند ، ولی فرصت نکردم سپاهی به طرف یونان بفرستم و تو باید این کار را به انجام برسانی . با یک ارتش قدرتمند به یونان حمله کن و به یونانیان بفهمان که پادشاه ایران قادر است مرتکبین فجایع را تنبیه کند . توصیه دیگر من به تو این است که هرگز دروغ گو و متملق را به خود راه نده ، چون هردوی آنها آفت سلطنت هستند و بدون ترحم دروغ گو را از خود دور نما . هرگز عمال دیوان را بر مردم مسلط نکن ، و برای اینکه عمال دیوان بر مردم مسلط نشوند ، قانون مالیات وضع کردم که تماس عمال دیوان با مردم را خیلی کم کرده است و اگر این قانون را حفظ کنی عمال حکومت با مردم زیاد تماس نخواهند داشت . افسران وسربازان ارتش را راضی نگه دار و با آنها بدرفتاری نکن . اگر با آنها بد رفتاری کنی آنها نخواهند توانست معامله متقابل کنند . اما در میدان جنگ تلافی خواهند کرد ولو به قیمت کشته شدن خودشان باشد و تلافی آنها اینطور خواهد بود که دست روی دست می گذارند و تسلیم می شوند تا اینکه وسیله شکست خوردن تو را فراهم کنند . امر آموزش را که من شروع کردم ادامه بده وبگذار اتباع تو بتوانند بخوانند وبنویسند تا اینکه فهم وعقل آنها بیشتر شود وهر چه فهم وعقل آنها بیشتر شود ، تو با اطمینان بیشتری میتوانی سلطنت کنی . همواره حامی کیش یزدان پرستی باش . اما هیچ قومی را مجبور نکن که از کیش تو پیروی نماید و پیوسته و همیشه به خاطر داشته باش که هرکس باید آزاد باشد و از هر کیش که میل دارد پیروی نماید . بعد از اینکه من زندگی را بدرود گفتم . بدن من را بشوی و آنگاه کفنی را که من خود فراهم کرده ام بر من به پیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در قبر بگذار . اما قبرم را که موجود است مسدود نکن تا هرزمانی که میتوانی وارد قبر بشوی و تابوت سنگی مرا در آنجا ببینی و بفهمی ، که من پدر تو پادشاهی مقتدر بودم و بر بیست وپنج کشور سلطنت میکردم ،مردم و تو نیز مثل من خواهی مرد . زیرا سرنوشت آدمی این است که بمیرد ، خواه پادشاه بیست وپنج کشور باشد خواه یک خارکن و هیچ کس در ان جهان باقی نخواهد ماند . اگر تو هر زمان که فرصت بدست می آوری وارد قبر من بشوی و تابوت را ببینی ، غرور وخود خواهی برتو غلبه خواهد کرد ، اما وقتی مرگ خود را نزدیک دیدی ، بگو قبر مرا مسدود نمایند و وصیت کن که پسرت قبر تو را باز نگه دارد تا اینکه بتواند تابوت حاوی جسد تو را ببیند . زنهار زنهار ، هرگز هم مدعی وهم قاضی نشو اگر از کسی ادعایی داری موافقت کن یک قاضی بیطرف آن ادعا را مورد رسیدگی قرار دهد . و رای صادر نماید . زیرا کسی که مدعی است اگر قاضی هم باشد ظلم خواهد کرد . هرگز از آباد کردن دست برندار . زیرا که اگر از آباد کردن دست برداری کشور تو رو به ویرانی خواهد گذاشت زیرا این قاعده است که وقتی کشوری آباد نمی شود به طرف ویرانی می رود . در آباد کردن ، حفر قنات و احداث جاده وشهر سازی را در درجه اول قرار بده . عفو وسخاوت را فراموش نکن و بدان بعد از عدالت برجسته ترین صفت پادشاهان عفو است و سخاوت ، ولی عفو باید فقط موقعی بکار بیفتد که کسی نسبت به تو خطایی کرده باشد و اگر به دیگری خطایی کرده باشد و تو خطا را عفو کنی ظلم کرده ای زیرا حق دیگری را پایمال نموده ای . بیش از این چیزی نمیگویم این اظهارات را با حضور کسانی که غیر از تو در اینجا حاضر هستند ، کردم . تا اینکه بدانند قبل از مرگ من این توصیه ها را کرده ام و اینک بروید و مرا تنها بگذارید زیرا احساس میکنم مرگم نزدیک شده است.

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (1)

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (1)

مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنينی تطبيقی سايت سنای فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] منتشر گرديده است.

 

پيش درآمد

 

هشت کشور اروپايی در اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژيک، دانمارک، اسپانيا، ايتاليا و هلند. در هر يک از کشورهای فوق، نکات زير مورد بررسی قرار گرفت:

 

- ضمانت های اجرايی شکلی (آئين دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهيت نهاد تصميم گيرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛

 

- مدت زمان اوليه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمديد مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

 

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

 

در اين مطالعه، موضوعات ويژه ای همچون صغار و بيماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنين شرايط اساسی لازم الرعايه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسيونهای بين المللی، نيز مورد بررسی واقع نشده اند.

 

مطالعه نظام تقنينی اين کشورها نشان داد که :

 

- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصميم اوليه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کيفری صورت می پذيرد؛

 

- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نبايد از حدود مشخص تجاوز کند؛

 

- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذيرفته شده است.

 

(1) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصميم اوليه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کيفری صورت می پذيرد:

 

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدايی بازداشت موقت، می بايست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با ساير اقدامات قضايی ديگر باشد؛

 

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بايست پس از توقيف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهيم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً بايد مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هيچ راه حل قضايی ديگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره يک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضايی محسوب می شود.

 

تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سايرين، تعريف شده است. به اين صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پيش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره يک استثناء بر اين اصل است. همچنين، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانيا» و «ايتاليا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که ساير اقدامات قضايی قابليت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژيک» و قانون آئين دادرسی کيفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحديد، با رعايت برخی شرايط، قرار بازداشت موقت صادر نمايند.

 

(ب) برخی از اين کشورها، اصل تفکيک ميان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعايت نکرده اند، و نحوه اعتراض به اين قرار نيز در هر کشوری متفاوت از ديگری است.

 

«بلژيک»، «اسپانيا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در اين سه کشور، اين قاضی تحقيق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نيز «ايتاليا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکيک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و يا پليس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد.

 

حق اعتراض به اين قرار نيز در هر کشوری متفاوت از ديگری است. به طور کلی، متهم حداقل دارای يک حق اعتراض نسبت به تصميم صادر شده در مورد بازداشت موقت اوست؛ چه به صورت تقاضای تجديدنظر، چه به صورت تقاضای ابطال.

 

بلژيک تنها کشوری است که در آن متهم حق واخواهی نسبت به قرار صادر شده را ندارد، لکن در مقابل از راه ديگری از حدّت آن کاسته است. به اين صورت که قرار بازداشت موقت اوليه، جز برای پنج روز قابل صدور نيست.

 

(2) مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نبايد از حدود مشخص تجاوز کند:

 

به طور کلی بازداشت موقت برای يک مدت مشخص که توسط قانون تعيين شده است صورت می پذيرد (پنج روز در بلژيک، يک ماه در دانمارک، شش ماه در آلمان،...). اين مدت قابل تمديد است و تابع همان مقررات و شرايط مضيقی است که برای صدور بار اول لازم است.

 

برخی کشورها، همچون فرانسه، ميزان اين تمديدها را به طور مطلق محدود کرده اند. «اسپانيا» و «ايتاليا» در اين دسته اند؛ به اين شکل که در اين دو کشور، مدت بازداشت موقت، در هيچ حالتی نبايد به ترتيب از چهار ماه و شش ماه تجاوز کند.

 

در کشورهای ديگر نيز حد نهايی برای مدت بازداشت تعيين شده است، لکن در برخی موارد، استثنائاتی انديشيده شده است. انگلستان و هلند در اين قسم قرار می گيرند. در انگلستان، حد نهايی برای بازداشت موقت متهم، شش ماه تعيين شده است، لکن دادستان می تواند تقاضای تمديد آنرا در شرايط کاملاً ويژه از دادگاه بنمايد.

 

در مقابل در آلمان، چنانچه خطر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، هيچ محدوديتی پيش بينی نشده است. در غير اين صورت، محدوديت يکساله برای بازداشت موقت پيش بينی شده است. در بلژيک نيز برای بازداشت موقت، محدوديت نهايی تعيين نشده است. در اين دو کشور، بررسی صحت صدور قرار بازداشت موقت، جايگاه ويژه ای دارند. در بلژيک اين بررسی، با تقاضای متهم بازداشت شده، به صورت ماهانه صورت می پذيرد. در آلمان نيز، متهم می تواند در هر زمان تقاضای رسيدگی به وضعيت بازداشت خود بنمايد. اين نظارت که به صورت رسيدگی کتبی صورت می گيرد، می تواند هر دو ماه، به صورت شفاهی و ترافعی انجام شود.

 

در دانمارک، مدت زمان بازداشت موقت می بايست، در «کوتاهترين زمان ممکن» باشد. با اين وجود، هيچ محدوديتی برای مجموع مدت بازداشت و نيز امکان بررسی صحت و لزوم بازداشت موقت وجود ندارد.

 

(3) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذيرفته شده است:

 

(الف) جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غير موجه، در کشورهای فرانسه، آلمان، بلژيک، دانمارک، اسپانيا، ايتاليا و هلند پيش بينی شده است.

 

در اين هفت کشور، متهمانی که در نهايت «محکوم» نشده اند، می توانند مطالبه جبران خسارات وارده را بنمايند؛ مشروط بر اينکه هيچ نقشی در بازداشت خود، همچون به اشتباه انداختن ماموران تحقيق، نداشته باشند.

 

روشهای مطالبه اين خسارات در اين کشورها متفاوت است: در بلژيک، اسپانيا و دانمارک، اين درخواست می بايست به تأييد وزير دادگستری؛ در هلند، به تأييد دادگاه ويژه اين امور؛ و در ايتاليا و فرانسه به تاييد دادگاه تجديدنظر برسد. در آلمان، دادگاه نسبت به اصل درخواست رسيدگی کرده و تعيين ميزان مبلغ آن بر عهده وزارت دادگستری است.

 

در انگلستان، به عکس کشورهای ديگر، هيچ مقرراتی برای جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غيرموجه وجود ندارد. با اين وجود، بر اساس دستور مجلس عوام در سال 1985، وزير کشور وقت موظف شد تا در شرايط بسيار ويژه ای، چنانچه بازداشت موقت به شکل بسيار ناموجه عليه متهم صورت گرفت، پس از درخواست متهم، نسبت به جبران خسارتها اقدام شود. در عمل، بدليل سخت بودن شرايط، بندرت چنين حکمی در اين رابطه صادر شده است.

 

(ب) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه در همه کشورهای مورد مطالعه، به اشکال مختلف پذيرفته شده است.

 

بجز در دانمارک، که حداکثر مبلغ غرامت، حسب تعداد روزهای بازداشت به صورت دقيق تعيين شده است، در ساير کشورها، اين مبلغ تابع شرايط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم قرارداده شده است.

 

در ايتاليا، قانون آيين دادرسی کيفری، برای اين پرداخت سقف تعيين کرده است. مضاف بر آن، آيين نامه اجرايی اين قانون بيان می کند که چنانچه فردی به سبب بازداشت موقت ناموجه از کار خود اخراج شده باشد، به محض صدور قرار برائت و يا منع تعقيب، به صورت خودکار به کار خود باز می گردد.

 

در اسپانيا، برای اينکه به سبب بازداشت ناموجه، حقی برای کسی به وجود آيد مقررات بسيار سختی وضع شده است، که در نتيجه آن افراد اندکی می توانند از آن بهره ببرند.

 

* * *

 

عليرغم تمام اهتمامی که نسبت به ضمانت های اجرايی بازداشت موقت در قوانين اين کشورها مبذول شده است، باز ما شاهد هستيم که افراد بازداشتی بدين شکل، درصد قابل توجهی از جامعه زندانيان را تشکيل می دهند. بيشترين اهتمام در مورد بازداشت متهمان مربوط به انگلستان است(17% ازجامعه کيفری)؛ چرا که تحولات تقنينی سالهای اخير در اين کشور به سمتی بوده است تا بازداشت موقت را امری استثنايی در رويارويی با حق آزادی و اصل برائت کيفری قرار دهد، و مدت آنرا، جز در موارد معدودی به حداکثر شش ماه محدود نمايد...

 

 

 

مقررات فرانسه

 

اصل 66 قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد: «هيچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد. قوه قضائيه که حافظ آزادی فردی است، ضامن رعايت اين اصل طبق شرايط پيش بينی شده در قانون است.»

 

قانون شماره 516-2000 مورخ 15 ژوئن 2000 در مورد «اصل برائت کيفري و حقوق بزه ديدگان»[3] جهت حمايت بيشتر از آزادی فردی، ميان مقام تحقيق کننده و مقام صادرکننده قرار بازداشت، تمايز قائل شده است.

 

در اول ژانويه 2003، متهمان مشمول بازداشت موقت، 37,6% از کل جامعه زندانيان فرانسه را تشکيل داد.

 

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

 

(الف) ترافعی بودن دادرسی

چنانچه قاضي تحقيق ملاحظه کند که بازداشت موقت متهم ضروري است، موضوع را به اطلاع «قاضي آزادي ها و بازداشت» مي رساند. اين قاضي، چنانچه مدارک و شواهد کافی وجود داشته باشد، متهم را احضار کند. متهم مي تواند از مساعدت وکيل استفاده کند. چنانچه «قاضي آزاديها و بازداشت»[4] قصد صدور قرار بازداشت موقت را داشته باشد، اين نکته را يادآور مي شود که: «اين قرار قابل اعمال نيست، مگر پس از تحقيقات ترافعی[5]» وي به اطلاع متهم مي رساند که مي تواند جهت تکميل دفاعيات خود تقاضاي مهلت نمايد و نيز مي تواند در اين مدت از وکيل تسخيري و يا انتخابي استفاده کند.

 

«قاضي آزاديها و بازداشت» پس از تحقيقات ترافعی که دادستان با متهم و وکيل نامبرده به عمل مي آورد، طي يک جلسه غير علني تصميم لازم را اتخاذ مي نمايد. چنانچه متهم و يا وکيل او درخواست کنند، در صورت فقدان موانع قانونی، اين جلسه به صورت علني برگزار مي شود.

 

(ب) صادرکننده قرار

قانون «اصل برائت کيفری و حقوق بزه ديدگان»، اختيارات مربوط به بازپرسی را از بازداشت موقت تفکيک کرده است. اين قانون، اختيار قرار بازداشت موقت را به مقامی غير از قاضي تحقيق سپرده است: «قاضی آزادی ها و بازداشت» می بايست حداقل دارای رتبه قضايی معاونت رئيس دادگاه باشد.

 

چنانچه قاضي تحقيق ملاحظه کند که قرار بازداشت متهم ضروري است، تنها مقام ذيصلاح براي صدرو آن «قاضي آزادي ها و بازداشت» مي باشد.

 

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت می بايست شامل مدت دقيق بازداشت، دلايل و شواهد، و نيز مستند قانونی قرار بازداشت موقت (همچون حمايت از ادله، حفاظت از متهم،...) باشد.

 

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

بر اساس قانون اصل برائت کيفری و حقوق بزه ديدگان، قرار بازداشت موقت، به عنوان اقدامی تبعی نسبت به «کنترل قضايي»[6] در نظر گرفته شده است. قرار بازداشت می بايست مشتمل بر «دلايل اتخاذ قرار بازداشت و عدم کفايت الزامات ناشی از کنترل قضايی» باشد.

 

(هـ) تقاضای تجديدنظر

پس از ده روز از صدور قرار بازداشت، متهم مي تواند نسبت به قرار صادرشده، اعتراض خود را به شعبه بازپرسی[7] تقديم کند؛ بي آنکه موجب تعليق حکم گردد.

 

از سوي ديگر، همزمان با اعتراض به قرار، و به اين شرط که اين اعتراض يک روز پس از صدور قرار تقديم شود، متهم مي تواند تقاضای خود را نسبت به رسيدگی فوري در مورد «آزادي موقت»[8] به رئيس شعبه بازپرسی تقديم کند[9]. رئيس شعبه بازپرسي نيز ظرف سه روزِ کاري از تقديم اين درخواست، نظر خود را بدون ارائه دلايل و به صورت غيرقابل اعتراض، اعلام می کند.

 

قانون مربوط به اصل برائت کيفري، نوع ديگري از آزادي موقت را به وجود آورده است: شخص معترض، می تواند درخواست تجديدنظر خود را مستقيما در دادگاه ويژه (شعبه ويژه بازپرسی) طرح کند و دادگاه نيز موظف است تا درطی پنج روز کاری نظر خود را اعلام کند.

 

(2) در طي بازداشت موقت

 

(الف) مدت بازداشت موقت

مدت بازداشت موقت، به ماهيت جرم بستگی دارد. به اين صورت که در مورد جنايات، نبايد از يکسال تجاوز کند. در انتهای اين مدت، قاضي آزاديها و بازداشت می تواند برای حداکثر شش ماه ديگر بازداشت موقت را تمديد کند. تمديد مدت بازداشت موقت تابع همان شرايط لازم برای اتخاذ قرار بازداشت است (اتخاذ قرار پس از جلسه حضوری و ذکر مستندات قانونی، ...). اين تمديد نيز قابل تمديد است. با اين وجود، مدت نهايی بازداشت موقت محدود شده است:

 

برای جرايم دارای مجازات کمتر از بيست سال، مدت بازداشت موقت حداکثر دو سال، و برای جرايم دارای مجازات بيش از بيست سال، حداکثر سه سال خواهد بود؛ به شرط آنکه جرم مزبور، در خاک فرانسه رخ داده باشد. مدت بازداشت موقت در قبال برخی جرايم بسيار شديد که دارای مستند قانونی خاص است، تا چهار سال نيز قابل تمديد است (جرايمی همچون تروريسم، تجارت مواد مخدر[10]، قوادی[11]،...).

 

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت

چنين امکانی در قانون در نظر گرفته نشده است؛ لکن با تفکيک ميان قاضی تحقيق و قاضی صادرکننده قرار، قرارها از دقت بيشتری برخوردار شده اند. به علاوه با پيدايش نهاد آزادی موقت برای بازداشت موقت، به نوع ديگری امکان بررسی قرار فراهم شده است.

 

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانونی

قانون مربوط اصل برائت کيفري مصوب 2000، راه را برای جبران خسارت وارده به محکومينی که بيگناهي شان به اثبات رسيده است، هموار کرده است و هماهنگ با آئين دادرسی کيفری، راهکارهايی را جهت جبران تمام خسارات مادی و معنوی وارده، به جهت صدور قرار بازداشت موقت ناموجه[12]، تعيين کرده است (قرارهايی که می بايست به صورت آزادی متهم و يا قرار منع تعقيب صادر می شد.). اين حق جبران خسارت[13]، مشمول کسانی که برای فراری دادن مجرمين اصلی، خود را متهم نشان داده و يا در موضع اتهام قرار می دهند، نمی شود.

 

جبران خسارات، پس از صدور رای توسط رئيس شعبه يک دادگاه تجديدنظر ممکن خواهد بود. اين حکم، در صورت عدم مخالفت خواهان نسبت به انتشار مذاکرات، پس از يک دادرسی ترافعی و علنی صادر خواهد شد. به جهت رعايت اصل دو مرحله ای بودن دادرسی ها، اين تصميمات قابل واخواهی در «کميسيون ملی جبران خسارت بازداشتها»[14]، مستقر در دادگاه فرجام[15]، خواهد بود.

 

مقررات آلمان

 

اصل دوم قانون اساسی آلمان بيان می دارد که: «آزادی افراد، خدشه ناپذير است. هيچ تعرضی نسبت به اين حق قابل پذيرش نيست، مگر به موجب قانون.» اين اصل، در مواد 112 تا 130 قانون آيين دادرسی کيفری آلمان، در فصل مربوط به بازداشت موقت، مورد توجه جدی قرار گرفته است. بر اساس آمار 31 مارس 2003، متهمان بازداشت شده، بيش از 30% کل جمعيت زندانيان آلمان را تشکيل می داده است.

 

 

 

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

 

(الف) ترافعی بودن دادرسي

 

هر فرد بازدشت شده، می بايست حداکثر تا يک روز پس از بازداشت مورد بازجويی قاضی قرار گيرد. در جريان اين بازجويی، قاضی می بايست فرد را از اتهام وارد شده و نيز حق او نسبت به سکوت در بازجويی مطلع سازد.

 

قانون آيين دادرسی کيفری آلمان مقرر می دارد که می بايست برای متهم اين امکان فراهم باشد تا اتهام وارد شده را رد کند؛ همچنانکه بتواند اموری را که صلاح می داند بيان دارد. متهم می تواند در اين امور از وکيل استفاده نمايد.

 

(ب) صادرکننده قرار

 

بازجويی از متهمان توسط دادسرا صورت می گيرد. با اين حال، صدور قرارهای ناقض آزاديهای فردی، تنها در صلاحيت قاضی است. به خصوص در مورد بازداشت موقت، که اين قرار توسط قاضی پرونده و يا قاضی حوزه قضايی که متهم در آن وجو دارد، صادر می گردد.

 

(ج) موجبات قرار

 

قرار بازداشت موقت می بايست مستند باشد. حکم بازداشت، می بايست به طور دقيق متضمنِ نام متهم، ماهيت، زمان و مکان وقوع جرم ارتکاب يافته، اموری که اتهام را متوجه متهم کرده است، و همچنين دليل لزوم قرار بازداشت باشد.

 

در واقع، بجز در برخی جرايم بسيار بزرگ (همچون قتل، بمبگذاری، تشکيل گروه تروريستی، ...) قانون آئين دادرسی کيفری، صدور بازداشت موقت را محدود کرده است: فرار و يا بيم فرار متهم، بيم ايجاد ابهام و خلل[16] در تحقيقات و بيم ارتکاب مجدد جرم. خوف از ارتکاب مجدد جرم نيز جز در برخی موارد مشخص قابل استناد نيست؛ جرايمی همچون جرايم مربوط به مواد مخدر، ضرب و جرح و جرايم جنسی.

 

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

 

ماده 112 قانون آئين دادرسی کيفری بيان می دارد که قرار بازداشت موقت در صورتی که «متناسب با اهميت جرم و ميزان مجازات يا اقدامات تأمينی و تربيتی نباشد» قابل صدور نيست. در نتيجه، برای جرايم دارای مجازات حداکثر شش ماه حبس، ماده 113 بازداشت موقت به جهت «بيم ايجاد خلل در تحقيقات» را نپذريفته و فقط در موارد خاصی (همچون بيم فرار برای متهمی که فاقد اقامتگاه است) آنرا مجاز دانسته است.

 

به علاوه، بيم فرار متهم نمی تواند به تنهايی منجر به صدور قرار بازداشت موقت گردد، در حالی که قرارهای آسان تری با همين نتيجه وجود داشته باشند: قاضی می تواند متهم را تحت نظام کنترل قضايی[17] در آورده يا ملزم به پرداخت وثيقه[18] نمايد.

 

به طور کلی، بر اساس قانون آئين دادرسی کيفری قاضی می تواند در صورت مشاهده امکان حصول نتيجه يکسان ساير قرارها با قرار بازداشت، بازداشت موقت را به حالت تعليق در آورد.

 

(هـ) تقاضاي تجديد نظر

 

ماده 117 ق آدک، دو راه مجزا را برای تجديد نظر در مورد قرار بازداشت در نظر گرفته است:

 

- تقاضای بررسی مجدد از دادگاه رسيدگی کننده، جهت خاتمه دادن به بازداشت؛

 

- تقاضای تجديد نظر نسبت به قرار بازداشت؛

 

تقاضای رسيدگی مجدد درباره قرار بازداشت، به صورت ترافعی و شفاهی صورت می گيرد و در طی دو هفته انجام می شود. دادگاه نيز نظر خود را (مبنی بر تأييد قرار بازداشت، آزادی يا اعمال کنترل قضايي) را از پايان جلسه استماع اعتراض، تا حداکثر يک هفته اعلام خواهد کرد.

 

در مورد تجديد نظرخواهی نسبت به قرار، قاضی صادرکننده قرار، پرونده را ظرف سه روز، به دادگاه کيفری حوزه قضايي محل ارسال می کند. اين دادگاه هم پرونده را جهت تجديدنظر، به دادگاه عالی محلی[19] ارسال می کند.

 

در عمل، راه حل اول، بيش از راه حل دوم، مورد استفاده قرار می گيرد.

 

(2) در طي بازداشت موقت

 

(الف) مدت بازداشت موقت

 

به طور کلی، ماده 120 ق آدک آلمان، مقرر داشته است که در صورتی که شرايط لازم برای اجرای بازداشت زائل شود، يا ادامه آن متناسب با شرايط پرونده نباشد، بازداشت موقت خاتمه می يابد.

 

اساساً، بازداشت موقت نبايد از شش ماه تجاوز کند. معهذا، اين مدت قابل تمديد بوده، به شرط آنکه «يک مشکل بخصوص, گستردگی ويژه تحقيقات، يا علل مهم ديگر» آنرا ايجاب نمايد. اين دادگاه است که که پس از بازجويی و استماع مطالب متهم، بازداشت را تمديد می نمايد.

 

تمديد بازداشت متهم، ارتباطی به اهميت جرم ارتکابی ندارد و به دفعات نامحدودی قابل تمديد است؛ زيرا هيچ محدوديتی برای آن پيش بينی نشده است. تنها در مورد بازداشت موقت به دليل «بيم ارتکاب مجدد جرم»، به طور ويژه به حداکثر يکسال محدود شده است.

 

(ب) بررسي صحت بازداشت موقت

 

در مقابل نامحدود بودن دفعات تمديد بازداشت موقت، ق آدک آلمان امکان بررسی مجدد صحت قرار بازداشت موقت و تمام تمديدهای آنرا فراهم کرده است. اين بررسی، يا به طور اداری انجام می گيرد يا با درخواست متهم.

 

- بررسی اداری

 

چنانچه تا سه ماه پس از بازداشت، متهم هيچ اعتراضی را به دادگاه تقديم نکند و فاقد وکيل نيز باشد، دادگاه رأساً نسبت به بررسی صحت صدور قرار بازداشت اقدام می نمايد. اين بررسی بر اساس گفته های متهم در دادرسی ترافعی، و کليه شرايط لازم برای صدور قرار صورت می پذيرد. از سوی ديگر، سه ماه قبل از هر تمديد بازداشت، دادگاه عالی محلی، می بايست شرايط موجود برای ادامه بازداشت را تأييد نمايد.

 

- با درخواست متهم

 

در تمام مدت بازداشت موقت، متهم می تواند تقاضای بررسی وجود شرايط لازم برای بازداشت را بنمايد. او می تواند هر زمان که بخواهد، درخواست خود را مجدداً مطرح نمايد. اين درخواستها می بايست به طور کتبی[20] ارائه شود.

 

متهم همچنين می تواند درخواست خود را به طور شفاهی[21] مطرح کند، لکن ق آدک، برای آن محدوديهايی تعيين کرده است. پس از اولين درخواست شفاهی، متهم پس از وجود دو شرط می تواند تقاضای خود را تجديد نمايد: قرار بازداشت موقت برای حداقل سه ماه صادر شده باشد؛ و حداقل دو ماه از بررسی قبلی گذشته باشد.

 

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانوني

 

قانون مربوط به «جبران خسارات ناشی از برخی اقدامات اتخاذ شده در زمينه تعقيبهای کيفری»[22] مصوب 8 مارس 1971، به مواردی که بازداشت موقت، به ناحق صادر شده باشد توجه ويژه دارد. اين قانون مقرر داشته است که متهم حق دارد تا مطالبه خسارات وارده بنمايد؛ چنانچه وی بی گناه بوده يا دادرسی کيفری مراعات نشده باشد.

 

غرامت مذکور ممکن است کاهش يابد. اين کاهش در صورتی است که متهم خود موجبات بازداشت موقت خود را فراهم آورده باشد، و يا در مورد به نکات مهم پرونده دروغ گفته باشد، و يا عناصر مهمی را پنهان نموده باشد.

 

جبران مذکور، شامل تمام خسارات وارده به تبع بازداشت موقت ناموجه می گردد. خسارت مادی وارده، در صورتی قابل مطالبه است که بيش از 25 يورو باشد. خسارت معنوی نيز تا حداکثر روزانه 11 يورو قابل جبران است.

 

اين دادگاه است که در مورد اصل جبران خسارت، بدون دخالت در ميزان آن، تصميم گيری می نمايد. اين حکم در مرحله نهايی دادرسی صادر می شود, و چنانچه دعوی به آن مرحله نرسد، با تقديم درخواست ويژه متهم سابق از طريق دادستان انجام می گيرد. راي دادگاه در اين مورد، قابل اعتراض خواهد بود.

 

پس از آنکه حق متهم نسبت به دريافت غرامت، قطعی شد، وی شش ماه فرصت دارد تا ميزان مطالبه خود را به دادستان تقديم کند. اداره دادگستری ايالتی[23]، تصميم لازم را در مورد ميزان خسارت وارده اتخاذ می کند. اين رای تا سه ماه پس از صدور قابل اعتراض در دادگاههای حقوقی ايالتی می باشد.

 

انگلستان و ولز

 

در انگلستان، بازداشت موقت، به اين مفهوم تعريف نشده است، لکن اين عمل به نوعی بر اساس اصل برائت کيفری، مغاير با حق آزادی افراد تلقی می شود. بر اساس قانون کفالت[24] مصوب 1976، آزادی قبل از دادرسی، حق مسلم هر فردی است. بازداشت موقت استثنائی بر اين حق تلقی می شود و فقط در موارد مصرح در قانون، قابل اعمال است.

 

قانون مذکور، پس از 1976، دستخوش تغييرات متعدد بسياری شده، و موارد استثناءات وارد بر حق آزادی افراد، چندين برابر شده است. همچنين، اين حق، پيشاپيش در مورد افرادی که به جهت جرايم مهم (قتل، سرقت، ...) تحت تعقيب قرار می گيرند، استثناء گرديده است؛ مشروط بر اينکه دليل کافی مبنی بر مجرميت آنان وجود داشته باشد.

 

در سال 2000، متهمين، 17% از کل جامعه کيفری زندانهای انگلستان را تشکيل می دادند.

 

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

 

(الف) ترافعی بودن دادرسی

 

هنگامی که پليس، متهمی را توقيف می کند، چنانچه دادرسی اقتضاء نمايد، می تواند وی را تحت توقيف نگاه دارد. در طي حداکثر مدت قانون توقيف (بيست و چهار ساعت)، چنانچه پليس به اين نتيجه برسد که امکان آزادی متهم وجود ندارد، می بايست مراتب را بلافاصله، به دادگاه بدوی (صلح)[25] اطلاع دهد. در عمل، دادگاه ظرف 24 ساعت تا 48 ساعت از اين درخواست مطلع می گردد.

 

(توضيح اينکه دادگاه بدوی، متشکل است از قضات غير حرفه ای. اين محاکم فقط در جرايم کم اهميت حق رسيدگی دارد. با اين حال، تمام دادرسيهای کيفری از اين محاکم آغاز می شوند، حتی اگر موضوع آن جزء جرايم مهم قابل رسيدگی در دادگاه کيفری (سلطتنی)[26] باشد. جرايم خشونت آميزی که قربانيان آن اطفال باشند، استثناي اصلی اين قاعده است: اين جرايم مستقيما در دادگاه سلطنتی مورد رسيدگی قرار می گيرند.)

 

چنانچه دادگاه بدوی، نتواند، بلافاصله به موضوع رسيدگی نمايد، (مثلا خود را صالح به رسيدگی نداند يا رسيدگی را به روز ديگر موکول نمايد) می بايست نظر خود را در مورد شرايط آزادی متهم، در صورت لزوم، اعلام نمايد. برای اين منظور، دادگاه به اظهارات متهم يا وکيل قانونی او، مستندات اداره پيگرد سلطنتی (کيفری)[27] که مسؤول تعقيب متهمين است، و نيز اطلاعات بدست آمده توسط پليس، توجه ويژه خواهد نمود.

 

(ب) صادرکننده قرار

 

به طور کلی، قرار بازداشت موقت توسط دادگاه بدوی رسيدگی کننده به پرونده صادر می وشد و هيچ ارتباطی به مرحله تحقيق ندارد. در اينگونه موارد، دادگاه بدوی به طور علنی، و با حضور سه قاضی دارای رتبه قضايی تشکيل می شود. چنانچه متهم، نهايتاً در دادگاه بدوی مورد محاکمه قرار بگيرد، قضات رسيدگی کننده نهايی نبايد از قضات تصميم گيرنده در مورد بازداشت موقت متهم مذکور باشند و حق حضور در جلسه رسيدگی را نيز نخواهند داشت.

 

تنها در موارد استثنائی، که دادرسی مستقيماً در دادگاه سلطنتی (کيفری) آغاز می گردد، دادگاه رسيدگی کننده همان دادگاه صادرکننده قرار بازداشت موقت است.

 

(ج) موجبات قرار

 

بر اساس ماده 5 قانون «کفالت»، ممانعت از آزادی متهم می بايست موجه باشد. مستندات اين ممانعت، می بايست در پرونده متهم درج گرديده و به اطلاع متهم و يا وکيل مدافع او رسانده شود.

 

به اين دليل که سلب آزادی افراد، بر اساس قواعد کلی حقوقی، يک حالت استثنائی محسوب می گردد، برای صدور قرار بازداشت موقت نيز می بايست به يکی از موجبات مصرح در قانون «کفالت» استناد نمود. اين موارد (بيم فرار، تکرار جرم، اعمال فشار عليه شاهدين، ...) حسب آنکه مجازات مقرر برای جرم اتهامی، زندان باشد يا نباشد، دارای شرايط متفاوتی است؛ به اين صورت که چنانچه مجازاتی غير از زندان پيش بينی شده باشد، شرايط بسيار سخت تری برای بازداشت موقت در نظر گرفته شده است.

 

همچنين دادگاه موظف است تا علاوه بر ذکر مستندات قانونی خود برای ممانعت از آزادی متهم، استدلال خود را مبنی بر وجود شرايط مورد نظر قانون در متهم را نيز دقيقا توضيح دهد.

 

هنگامی که دادگاه، خواهان صدور قرار بازداشت موقت، نسبت به متهم به ارتکاب جرم دارای مجازات حبس باشد، موظف است به موارد ذيل توجه نمايد:

 

- ماهيت و اهميت جرم انتساب يافته، و نيز نحوه ارتکاب احتمالی آن توسط متهم؛

 

- شخصيت فردی، سوابق و محيط اجتماعی متهم؛

 

- نحوه تعامل متهم در زمان آزادی موقت؛

 

- اهميت مسؤوليتهای اجتماعی متهم.

با اين حال، قانون مربوط به «عدالت کيفری و نظم عمومی»، مصوب 1994، آزادی متهمان به ارتکاب برخی جرايم مهم (همچون قتل، تجاوز جنسی، جرايم جنسی مهم عليه اطفال)، و نيز کسانی که سابقه محکوميت به ارتکاب چنين جرايمی دارند، ممنوع کرده است.

 

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

 

بازداشت موقت، استثنائی است بر حق آزادی افراد. به علاوه، دادگاه پس از آنکه تصميم گرفت تا متهم رها نگردد، موظف است تا در هر جلسه استماع به اظهارات متهم، ادامه بازداشت او را مورد بررسی مجدد قرار دهد.

 

(هـ) تقاضای تجديدنظر

 

کسی که از آزادی او ممانعت به عمل آمده است، می تواند تقاضای مجدد، مبنی بر آزادی خود را در جلسه اول رسيدگی، تسليم دادگاه (حسب مورد بدوی يا سلطنتی) نمايد. در اين دفعه، متهم می تواند به هر مستند قانونی يا پرونده قضايی استناد نمايد. در مقابل، برای درخواست های بعدی نسبت به بررسی مجدد، می بايست مستندات جديدی ارائه گردد تا مسموع واقع شود.

 

معهذا، درخواست تجديد نظر نسبت به کليه تصميمات دادگاه بدوی، نزد دادگاه سلطنتی وجود دارد. به علاوه، چنانچه مورد مربوط به ابهام حقوقی باشد، قابل طرح نزد داگاه عالی[28] می باشد.

 

در نهايت، کسی بدون استناد قانون مورد بازداشت قرار گرفته باشد، می تواند تقاضای صدور حکم آزادی[29] خود را از دادگاه صادر کننده قرار بنمايد.

 

 

 

(2) در طي بازداشت موقت

 

(الف) مدت بازداشت موقت

 

رويه قضايی بر اين منوال است که قرار بازداشت موقت برای هشت روز صادر و برای هشت روز ديگر نيز تا شروع دادرسی قابل تمديد است. با اين حال در برخی شرايط اين امکان وجود دارد که قرار بازداشت برای بيست و هشت روز صادر گردد.

 

حداکثر مدت بازداشت موقت متهمان، که توسط دادگاه بدوی صادر می شود، در آيين نامه اجرايی (1987) مربوط به قانون تعقيب جرايم (1985) به تفصيل بيان شده است. اين مدت حسب صلاحيت دادگاه رسيدگی کننده نهايی به موضوع و جرم ارتکابی متفاوت است، و حداکثر آن شش ماه می باشد:

 

- 56 روز برای جرايم غيرمهم که تنها دادگاه بدوی صلاحيت رسيدگی به آنرا دارد؛

 

- 56 روز برای جرايم متوسطی[30] که توسط دادگاه بدوی مورد رسيدگی قرار گرفته باشد؛ در صورتی که ارجاع پرونده به اين دادگاه قبل از اتمام اين مدت باشد.

 

- 70 روز برای جرايم متوسطی که توسط دادگاه بدوی مورد رسيدگی قرار گرفته باشد؛ در صورتی که ارجاع پرونده به اين دادگاه پس از 56 روز از بازداشت باشد.

 

- 182 روز برای جرايمی که در دادگاه سلطنتی (کيفری) مورد رسيدگی قرار گرفته باشند، چه جرايم متوسط و چه جرايم قابل رسيدگی انحصاری در اين دادگاه. اين مدت به دو بخش تقسيم می شود: 70 روز از اولين رسيدگی در دادگاه بدوی تا احاله آن به دادگاه سلطنتی؛ و 112 روز از احاله آن تا آغاز رسيدگی.

 

اداره پيگرد کيفری، می تواند از دادگاه صالح تقاضای تمديد بازداشت موقت را بيش از مهلت های تعيين شده، بنمايد.

 

بر اساس آئين نامه اجرايی 1987، اين تمديد در صورتی قابل اعمال است که اولا ضرورت قابل توجهی آنرا توجيه نمايد و ثانيا اداره پيگرد، در انجام مسؤوليتهای خود کوتاهی و تعلل نکرده باشد. قانون موارد غير قابل تمديد توسط دادگاه را نيز احصا کرده است (همچون بيماری متهم، يا فقدان شاهد). به علاوه بر اساس رای وحدت رويه قضايی، اداره پيگرد کيفری، می بايست دلايل لازم و کافی قضايی و پليسی برای درخواست خود به دادگاه ارائه نمايد.

 

(ب) بررسي صحت بازداشت موقت

 

در هر جلسه دادرسی، دادگاه موظف است تا صحت و نيز بقای شرايط لازم برای ادامه بازداشت موقت را بررسی نمايد. بر اساس قانون مربوط به دادگاههای بدوی (1980)، قرار بازداشت موقت برای مدت هشت روز صادر می گردد و در پايان آن متهم می بايست برای تصميم بعدی، در برابر دادگاه حاضر شود.

 

برای اجتناب از حضور مکرر متهم در برابر دادگاه، صرفا برای بررسی تمديد بازداشت موقت، قانون مزبور اين اجازه را داده است تا درجلسه اول رسيدگی، موافقت متهم نسبت به بررسی صحت قرار بازداشت بدون حضور وی جل گردد. چنانچه لازم باشد که وی همچنان در بازداشت باقی بماند، قانون به دادگاه اجازه داده است تا مدت آنرا را تا بيست و هشت روز ديگر تمديد نمايد، به شرط آنکه متهم در دادگاه حضور يابد.

 

 

 

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانونی

 

در اين زمينه هيچ قانون يا آئين نامه ای وجود ندارد. با اين حال، بر اساس مصوبه مجلس عوام (29 نوامبر 1985)، وزارت کشور می تواند تا در صورت تقاضای متضرر، غرامت اشخاصی را که مورد بازداشت موقت غير موجه قرار گرفته اند، در صورت وجود شرايط استثنايی، پرداخت نمايد (شرايطی همچون وقوع اشتباه بسيار بزرگ توسط پليس).

 

در عمل نيز اين جبران خسارت، بندرت قابل پرداخت بوده است.

 

 

 

 

مقررات بلژيک

 

اصل 12 قانون اساسی بلژيک، در ارتباط با آزاديهای شخصی، بيان می کند که «بجز در جرايم آشکار[31]، هيچ کس را نمی توان دستگير کرد مگر به دستور موجه قاضی، که می بايست حين بازداشت يا تا بيست و چهار ساعت پس از آن ابلاغ گردد.»

 

بازداشت موقت در حال حاضر تا قانون مربوط به بازداشت موقت، مصوب 20 ژوئيه 1990، است.

 

جبران خسارت متضررين از بازداشت موقت ناموجه يا نادرست، بر اساس قانون «پرداخت غرامت در صورت بازداشت موقت بی حاصل»[32] مصوب 13مارس 1973، نهادينه شده است.

 

با تصويب اين دو قانون به جای قانون «بازداشت موقت» 1874، قانونگذار بلژيکی به دنبال آن بوده است تا بر ضمانت های اجرايی به نفع متهم، و نيز استثنايی بودن بازداشت موقت تاکيد نمايد. با اين حال در سال 2004، تعداد متهمان بازداشتی، 39% از کل جامعه کيفری بلژيک را تشکيل می داد.

 

در اين راستا، يک طرح قانونی، که به دنبال کاهش آمار بازداشت شدگان از طريق اعمال نظارتهای بيشتر بر صدور و تمديد بازداشت موقت است، در 25 اوت 2004، در دستور کار مجلس نمايدگان بلژيک قرار گرفته است.

 

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

 

ترافعی بودن دادرسي

 

هر شخص بايد، پيش از بازداشت موقت، مورد بازپرسی قاضی تحقيق قرار گيرد تا مشاهدات عمل ارتکابی ثبت گرديده و اطلاعات لازم در مورد وضعيت شخصی متهم (وضعيت خانوادگی، وضعيت شغلی،...) بدست آيد. اين داده ها، در صورتجلسه رسيدگی درج خواهد گرديد.

 

در حين انجام بازپرسی، متهم فاقد حق استفاده از وکيل است. قاضی در طی تحقيقات، موظف است که به متهم يادآور شود که حق انتخاب وکيل دارد، و درغير اينصورت، وکيل تسخيری به او معرفی می شود.

 

(ب) صادرکننده قرار

 

قاضی تحقيق[33]، تنها مقام صالح برای صدور قرار بازداشت موقت است. او می تواند راسا و يا پس از تقاضای دادسرا، اقدام نمايد.

 

(ج) موجبات قرار

 

قرار بازداشت می بايست مستند و موجه باشد. قرار می بايست مشتمل بر شواهد منطبق با مواد قانونی باشد؛ به اين صورت که جنحه يا جنايت ارتکابی، دارای نشانه های جدی مبنی بر محکوميت متهم بوده و جرم از موارد مجاز قانونی برای بازداشت موقت باشد.

 

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

 

قانون به تبعی بودن بازداشت موقت تصريح نکرده است. با اين وجود، شرايط به هر شکل که باشد، اعم از شخصيت متهم و يا شدت جرم، صدور بازداشت موقت اختياری است. قاضی تحقيق ارزيابی خود را نسبت به نتيجه آزادی متهم جهت صدور قرار بازداشت، يا آزادی مشروط[34] (ممنوعيت ارتباط با برخی افراد، آمد و شد به برخی اماکن، انجام برخی خدمات اجتماعی، ...)[35] در متن قرار اعلام می کند.

 

(هـ) تقاضاي تجديدنظر

 

امکان درخواست تجديدنظر نسبت به قرار بازداشت موقت موجود ندارد.

 

 

 

(2) در طي بازداشت موقت

 

(الف) مدت بازداشت موقت

 

مدت قرار بازداشت موقت ابتدايي، تا پنج روز خواهد بود. با اين وجود، قبل از پايان اين پنج روز، مدت قرار قابل تمديد است.

 

مدت نهايی بازداشت موقت، محدود نگرديده است، چنانچه تا آغاز رسيدگی يک «مدت معقول» سپری گردد. اين محدوديت، از کنوانسيون «حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی»[36] ناشی شده است.[37]

 

(ب) بررسي صحت بازداشت موقت

 

در عوض فقدان محدوديت برای مدت بازداشت موقت، قانون، از يکسو نظارت بر قرارهای بازداشت را پيش بينی کرده، و از سوی ديگر اين امکان را فراهم کرده تا ادامه بازداشت موقت ماهيانه مورد بررسی مجدد قرار گيرد.

 

پس از پنج روز از صدور قرار بازداشت توسط قاضی تحقيق، به صورت غير ترافعی، توسط شعبه ای[38] از دادگاه جنحه[39] مورد نظارت قرار می گيرد. اين شعبه از يک يا سه قاضی تشکيل شده است. در اين شعبه، پس از استماع اظهارات دادستان، متهم و وکيل او، در مورد ادامه بازداشت موقت متهم تصميم لازم اتخاذ می شود. سپس دادگاه به طور ماهانه نسبت به ادامه بازداشت موقت تصميم گيری می نمايد.

 

پس از ده روز از جلسه شعبه دادگاه جنحه، متهم می تواند تقاضای بررسی مجدد توسط قاضی تحقيق را از طريق درخواست «بازجويی اجمالی»[40] بنمايد. قانون محتوای دقيق اين نوع بازجويی را بيان نکرده است. اين نوع بازجويی در قانون 1990 پيش بينی شده است. در اين بازجويی متهم می تواند با استناد به يافته ها و اطلاعات جديد، به طور «خلاصه» تقاضای آزادی خود را مطرح کند تا در شعبه ويژه دادگاه جنحه مورد بررسی قرار گيرد، زيرا دادگاه جنحه فقط در مورد بازداشت موقت پرونده، رسيدگی و تصميم گيری می نمايد. در عمل استفاده از اين روش، بندرت اتفاق می افتد.

 

تصميمات شعبه ويژه دادگاه جنحه مستند به مواد قانونی، و ظرف پانزده روز قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر هستند. در صورت فقدان استناد قانونی، قرار آزادی متهم صادر می گردد. نظر دادگاه تجديدنظر نيز ظرف پانزده روز قابل اعتراض در دادگاه پژوهش است.

 

جلسات شعبه ويژه دادگاه جنحه، در پشت درهای بسته {به طور غير علنی} تشکيل می شود. معذلک، پس از گذشت شش ماه يا يکسال از بازداشت موقت، در مورد جرايم دارای مجازات کمتر يا بيشتر از پانزده سال حبس، متهم می تواند تقاضای برگزاری جلسه رسيدگی علنی در مورد بازداشت موقت خود بنمايد. دادگاه نيز نمی تواند با استناد به وجود ضرر احتمالی عليه «نظم، اخلاق و امنيت ملی»، و يا به جهت حمايت از صغار، بزهديدگان جرم، ويا ساير متهمين پرونده، از برگزاری علنی رسيدگی ممانعت نمايد.

 

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانوني

 

قانون، جبران خسارات وارده بر افراد را به سبب بازداشت موقت غير قانونی[41]، يا غير موجه[42] را مورد توجه قرار داده است.

 

بازداشت موقت «غير قانونی» عبارت است از بازداشتی که غير منطبق با شرايط مندرج در ماده 5 کنوانسيون «حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی» صادر شده باشد. در اين صورت، بزهديده از حق مطالبه جبران خسارات وارده، اعم از خسارات مادی و معنوی، به هر ميزان که بازداشت به طول انجاميده باشد، برخوردار است.

 

در صورت بازداشت «غير موجه»، که عليرغم قانونی بودن بازداشت، نهايتاً متهم از اتهمام انتسابی تبرئه گردد، پرداخت غرامت تنها در صورتی ممکن است که مدت بازداشت، بيش از هشت روز بوده باشد.

 

حق دريافت غرامت، در صورتی است که متهم سابق، خود در دستگيری يا ادامه بازداشت خود نقشی نداشته باشد. از سوی ديگر، در صورت محکوميت فرد بازداشت شده به جرم انتسابی، چنانچه مدت بازداشت موقت، بيش از مدت مجازات تعيين شده در حکم باشد، امکان جبران خسارات وجود ندارد.

 

اين وزارت دادگستری است که ميزان خسارات وارده را، به صورت منصفانه، و با توجه به منافع عمومی جامعه (کندی تحقيقات، کارايی نظام قضايی، وضعيت اقتصادی جامعه، ...) و نيز منافع خصوصی افراد (مدت بازداشت، انتشار در سطح جامعه توسط رسانه ها، نتايج حاصل از بازداشت برای متهم سابق، ...) تقويم می کند.

 

متهمی که ميزان غرامتی تعيين شده را ناکافی می داند، حق دارد تا ظرف شصت روز، نسبت به مبلغ تعيين شده، به کميسيون مستقر در وزارت دادگستری، اعتراض خود را تقديم نمايد. اين کميسيون که در سال 1973 تأسيس شده، مخصوص رسيدگی به اعتراضات مربوط به آرای وزارت دادگستری در مورد بازداشت موقت است. اين متشکل است از: يک نماينده از دادگاه پژوهش[43]، يک نماينده از شورای دولتی[44]، و يک نماينده از کانون وکلای[45] مربوطه[46].

رسيدگی اين کميسيون به صورت ترافعی و غيرعلنی است. رای اين کميسيون، مستند به دلايل بوده، و به هيچ عنوان قابل تجديد نظر نمی باشد. اين کميسيون تنها می تواند ميزان غرامت تعيين شده را افزايش دهد.

ميزان غرامت پرداخت شده به متضرر، در رسانه ها منتشر نخواهد شد. 

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (2)

مقررات دانمارک

 

اصل 71 قانون اساسی دانمارک، مربوط به آزادی های فردی، در بند سوم خود مقرر داشته است که: «هر کس که دستگير می شود، ظرف بيست و چهار ساعت در مقابل قاضی حاضر خواهد شد. چنانچه امکان آزادی فوری متهم وجود نداشته باشد، قاضی موظف است مستنداً و مستدلاً، در اسرع وقت ممکن و حداکثر تا سه روز، تصميم لازم را اتخاذ نمايد...»

 

در راستای اين الزامات، قانون «آيين دادرسی مدنی و کيفری و سازمان قضايی»[47] يک فصل خود را اختصاص به بازداشت موقت داده است.

 

در طی بيست و پنج سال گذشته، به طور ثابت، 25% از کل جامعه کيفری دانمارک را متهمين تشکيل داده اند.

 

 

 

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

 

(الف) ترافعی بودن دادرسي

 

در راستای اصل 71 قانون اساسی، به هر مظنونی که توقيف می شود، می بايست فرصت ارائه توضيحات لازم، قبل از بازداشت موقت، داده شود. دادگاه نيز پس از استماع اظهارات متهم، چنانچه بازداشت وی را غيرضروری تشخيص دهد يا امکان جبران خسارات وارده بر بزهديده توسط او وجود دارد، از صدور قرار بازداشت، چشم پوشی کند.

 

در اين مرحله، متهم حق استفاده از وکيل انتخابی يا تسخيری داشته، و بايد فرصت مذاکره با او قبل از حضور در دادگاه به وی داده شود.

 

چنانچه قرار بازداشت متهم، به صورت غيابی صادر شود، بايستی ظرف بيست و چهار ساعت از امکان حضور متهم در دادگاه، تشريفات قانونی برگزار گردد.

 

(ب) صادرکننده قرار

 

بازپرسی ها، زير نظر دادستان (که در سطح محلی، با پليس مشترک است) انجام می شود؛ لکن کليه اقدامات محدودکننده می بايست توسط مقام قضايی اتخاذ شود. بازداشت موقت موقت نيز پس از درخواست دادستان و دستور دادگاه، توسط يک قاضی، صادر می گردد.

 

(ج) موجبات قرار

 

قرار بازداشت موقت می بايست مستدلا و مستندا صادر شود. اين قرار می بايست مبتنی بر شواهد عينی خارجی بوده و متهم در جريان دلايل بازداشت خود قرار گيرد.

 

در عمل، قضات از ذکر اين شواهد خودداری کرده و به ذکر ماده قانونی مربوط به بازداشت موقت، که موارد امکان بازداشت را بيان کرده است، بسنده می کنند.

 

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

 

قانون بر روی جنبه تبعی بازداشت، تأکيد می کند که: هنگامی که ارکان بازداشت موقت گردهم آمدند، لکن امکان صدور قرار مناسبتر به حال متهم وجود داشت، دادگاه می بايست، چنانچه متهم رضايت دهد، نسبت به صدور قرار اخير و نيز اتخاذ سيستم «کنترل قضايي» اقدام نمايد.

 

(هـ) تقاضاي تجديدنظر

 

برای مدت چهارده روز، متهم می تواند، کتباً يا شفاهاً، نسبت به قرار بازداشت صادره عليه خود تقاضای تجديدنظر نمايد. اين تقاضای در کمترين زمان ممکن مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت.

 

تقاضای متهم، طی يک دادرسی اختصاری[48]، يک روز بعد از وصول مورد بررسی قرار می گيرد. اين تقاضا اثر تعليقی بر قرار بازداشت ندارد.

 

 

 

(2) در طي بازداشت موقت

 

(الف) مدت بازداشت موقت

 

مدت بازداشت موقت، نبايد از چهار هفته تجاوز نمايد، ولی با تقاضای دادستان، قابل تمديد می باشد. مدت هر بار تمديد نيز محدود به چهار هفته است، لکن سقفی برای اين تمديدها در نظر گرفته نشده است.

 

(ب) بررسي صحت بازداشت موقت

 

چنين بررسی در قانون پيش بينی نشده است. معذلک، چنانچه متهم نسبت به بازداشت خود معترض بوده، حتی اگر تقاضای تجديدنظر کتبی ارائه نکرده باشد، تمديد مجدد بازداشت موقت می بايست با رعايت کليه مقررات صدور ابتدايی قرار بازداشت موقت صورت گيرد. تمديد می بايست مستندا و مستدلا، و به صورت رسيدگی ترافعی انجام شود. اين تمديدها، تا سه ماه قابل تجديدنظر است؛ هر چند که اعتراض کتبی سابق وی در جريان رسيدگی باشد.

 

 

 

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانوني

 

جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غيرموجه، به عنوان يک حق پذيرفته شده است. چنانچه متهم، محکوم نگردد، خسارات وارده می بايست جبران شود. همين طور است اگر به هر دليلی دادستان از تعقيب متهم، صرفنظر کند، يا مدت بازداشت موقت از مدت محکوميت مجازات حبس بيشتر باشد، و يا متهم تنها به يکی از مجموعه اتهامات محکوم گردد در حالی که قرار برای کل اتهامات صادر باشد.

 

در مقابل، اين غرامت، در صورتی که قرار ناشی از تحريکات خود متهم صادر شده باشد (همچون به اشتباه انداختن پليس در حين تحقيقات)، حسب مورد کاهش خواهد يافت. در عمل، اين استثناء در جبران خسارت، موجب عدم پرداخت هرگونه غرامت توسط وزارت دادگستری شده است.

 

اين جبران خسارت شامل کليه تبعات بازداشت موقت (همچون عدم النفع، خسارات معنوی، ...) می شود. اين مقدار حسب جدول ساليانه ای که دادستان اعلام می کند، تعيين می شود. برای سال 2004 ميلادی، اين مبلغ برای روز اول بازداشت، حداکثر 650 يورو، و برای روزهای بعد از آن، حداکثر روزی 80 يورو، معين شده است.

 

در صورتی که متهم سابق به سبب برخی جرايم مهم، بازداشت شده باشد، اين مبلغ قابل افزايش است. چنانچه اتهام، به سبب جرايم جنسی مهم باشد، تا 25%، و چناچه به سبب جرم قتل و يا ايجاد آتش سوزی باشد، تا 100% قابل افزايش می باشد.

 

 

 

 

مقررات اسپانيا

 

اصل 17 قانون اساسی اسپانيا، در ارتباط با آزادی های فردی، در بندهای 3 و 4 خود اعلام می دارد که:

 

«هر فرد بازداشت شده ای، می بايست بلافاصله، به نحو قابل فهمی، از اتهام واردشده و حقوق خود مبنی بر عدم التزام به هرگونه بيان مطالب، آگاه شود...»

 

«قانون نحوه حضور متهم در برابر دادگاه را برای بررسی فوری قانونی بودن بازداشت تعيين خواهد کرد. در همين راستا، قانون حداکثر مدت بازداشت موقت را معين خواهد نمود.»

 

فصل مربوط به بازداشت موقت قانون آئين دادرسی کيفری، (مواد 502 تا 519)، بر اساس قانون شماره 13 مصوب 24 اکتوبر 2003، تغيير کرده است. اين اصلاحات از يکسو، به تبع آراء صادره از دادگاه جنحه، بر روی خصيصه استثنائی بودن و لزوم ضرورت بازداشت تاکيد کرده، و از سوی ديگر، به پيروی از رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر[49]، معقول بودن فاصله زمانی ميان بازداشت و محاکمه را مورد توجه قرار داده است.

 

در حال حاضر، بازداشت شدگان، 25% از کل جمعيت زندانيان اسپانيا را تشکيل می دهند.

 

 

 

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

 

(الف) ترافعی بودن دادرسي

 

قرار بازداشت موقت پس از برگزاری جلسه استماع مقام قضايی و متهم صادر می شود. اين جلسه حداکثر تا هفتاد و دو ساعت پس از جلب متهم تشکيل می شود. متهم می بايست در اين جلسه، دارای وکيل مدافع انتخابی و يا تسخيری، باشد و حق دارد تا دفاعيات خود را مطرح سازد.

 

(ب) صادرکننده قرار

 

در مواردی که درخواست بازداشت متهم مطرح می شود، قرار بازداشت موقت توسط قاضی تحقيق (بازپرس) و يا دادگاه رسيدگی کننده به جرم صادر می شود. اين قرار تنها پس از درخواست دادسرا قابل صدور است.

 

(ج) موجبات قرار

 

قرار بازداشت، می بايست مستند و مستدل باشد. اين قرار می بايست محتوی دلايلی باشد که بازداشت را «لازم و مناسب» دانسته و مبتنی بر موارد قانونی باشد.

 

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

 

چنانچه تمام ارکان لازم برای صدور قرار بازداشت موجود باشد، لکن هدف بازداشت موقت، از طرق ملايمتری قابل حصول باشد، روش اخير می بايست مورد توجه قرار گيرد. چرا که قانون آئين دادرسی کيفری، بازداشت موقت را آخرين اقدام ممکن برای حصول نتيجه، تعريف کرده است.

 

افزون بر آن، وضعيت سلامتی متهم نيز می تواند مانع از بازداشت وی باشد، در عين حال متهم بيمار تحت کنترل مقامات انتظامی قرار خواهد گرفت.

 

(هـ) تقاضاي تجديدنظر

 

قرار بازداشت متهم، تا سی روز پس از صدور، قابل تجديدنظر خواهی است. علاوه بر آن، قانون مربوط به احضار متهم به دادگاه، مصوب 24 مه 1984، مقرر داشته است که هر کس محدوديت آزادی خود را غيرموجه می داند، می تواند تقاضای تجديدنظر خود را به قاضی تحقيق محل بازداشت خود تقديم نمايد. قاضی تحقيق نيز موظف است ظرف بيست و چهار ساعت، نسبت آزادی و يا ادامه بازداشت وی، تصميم گيری نمايد. رای صادره، می بايست مستدل باشد. اين نحوه از دادرسی، کمتر در موضوعات کيفری مورد استفاده قرار می گيرد و بيشتر در زمينه آزادی بيماران روانی بستری شده کاربرد دارد.

 

 

 

(2) در طي بازداشت موقت

 

(الف) مدت بازداشت موقت

 

حداکثر مدت قرار بازداشت موقت، از يک سو وابسته به جهت صدور قرار، و از سوی ديگر مرتبط با مجازات تعيين شده برای جرم اتهامی است.

 

چنانچه حداکثر مدت بازداشت، فرارسد، متهم بدون نياز به دستور قضايی آزاد می شود، مگر آنکه قرار تمديد بازداشت صادر شده باشد. در واقع، آزادی خودبخودی، در صورتی است که قرار تمديد، قبل از پايان مدت بازداشت صادر نشده باشد. با وجود همه اينها، مدت نهايی بازداشت موقت به طور قطعی محدود شده است. جدول زير بيانگر اين محدوديت است:

 

علت بازداشت

مجازات جرم اتهامی

حداکثر مدت بازداشت

امکان تمديد بازداشت

 

بيم فرار متهم و يا بيم ارتکاب جرم جديد

2 تا 3 سال حبس

يکسال

فقط يکبار تمديد، حداکثر تا 6 ماه

 

بيش از 3 سال حبس

2 سال

فقط يکبار تمديد، حداکثر تا 2 سال

 

حمايت از ادله جرم

بيش از 2 سال حبس

6 ماه

عدم امکان تمديد

 

 

 

 

(ب) بررسي صحت بازداشت موقت

 

چنين امکانی پيش بينی نشده است. معهذا، قرار تمديد بازداشت موقت، می بايست دقيقا بر اساس ضوابط صدور قرار بازداشت ابتدايی صادر، و به نحو مستدل و بر اساس دادرسی ترافعی انجام شود. به علاوه امکان تقاضای تجديدنظر وجود دارد.

 

 

 

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانوني

 

اصل 121 قانون اساسی اسپانيا بيان می دارد که «خسارات ناشی از خطای قضايی، و يا ناشی از کارکرد نابهجار نظام دادگستری، موجب ايجاد حق جبران خسارت بر عهده دولت می شود، طبق قانون.»

 

قانون مربوط به نظام قضايی، يک فصل خود را به اين موضوع اختصاص داده و مواد متعددی را در مورد بازداشت موقت ناعادلانه در خود جای داده است.

 

شرايط لازم برای جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت، به شکل بسيار مضيقی تعريف شده اند: از يکسو، خسارت وارده می بايست قابل محاسبه باشد، و از ديگر سو، متهم يا هيچ ارتباطی به جرم واقع شده نداشته باشد و يا عمل واقع شده، مصداق هيچ جرمی نبوده باشد. بر اساس رويه دادگاه عالی اسپانيا، چنانچه آزادی متهم به سبب فقدان ادله کافی بوده باشد، امکان جبران خسارت نيز وجود نخواهد داشت.

 

با اين حال، امکان جبران خسارت، به سبب عملکرد نابهنجار نظام دادگستری، وجود دارد. همچنين است زمانی که مدت بازداشت بيش از مدت مجازات قانونی جرم بوده باشد.

 

تقاضای جبران خسارت می بايست مستقيما تقديم وزير دادگستری گردد. مبلغ غرامت، به تبع مدت بازداشت و نتايج مترتب بر آن (همچون از دست دادن جايگاه اجتماعی، از دست دادن امنيت، ...) متفاوت خواهد بود. همچنين توجه خاصی به شخصيت متهم صورت خواهد گرفت (سن، سابقه کيفری، امکان بازگشت به وضع سابق،...).

 

تصميم وزير دادگستری قابل اعتراض در محاکم اداری است.

 

 

 

 

 

مقررات ايتاليا

 

اصل 13 قانون اساسی ايتاليا، توسل به اقدامات سالب آزادی موقت را «استثنائاً در موارد ضروری و فوری، تعيين شده در قانون» به رسميت شناخته و مقرر داشته است که «قانون حداکثر مدت بازداشت موقت را تعيين خواهد کرد.»

 

قانون آئين دادرسی کيفری نيز مقرر داشته است که می توان متهمان را به روشهای موقتی مختلفی همچون بازداشت موقت يا اقامت اجباری، مورد مراقبت قرار داد.

 

در 31 دسامبر 2003، بازداشت شدگان، 37% زندانيان ايتاليا را تشکيل می دادند.

 

 

 

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

 

(الف) ترافعی بودن دادرسي

 

هر متهم توقيف شده را می توان بدون احضار در مقابل دادگاه، بازداشت کرد، لکن بايد ظرف پنج روز مورد بازجويی قاضی قرار گيرد. چنانچه دادسرا، فرد را بازداشت کرده باشد، اين مدت به دو روز تقليل می يابد.

 

در اين بازجويی، پيش از آغاز سوالات و دفاعيات، موارد اتهامی، به طور «روشن و دقيق» به متهم تفهيم خواهد شد.

 

(ب) صادرکننده قرار

 

قرار بازداشت، توسط قاضی صلاحيت دار، پس از درخواست صادر می شود. به طور کلی، قرار بازداشت موقت توسط «قاضی تحقيقات اوليه»[50] صادر می گردد.

 

در حالی که تحقيقات توسط دادسرا و از طريق پليس در جريان است، قاضی مذکور، نسبت به قانونی بودن تحقيقات نظارت داشته و قرارهای سالب آزادی و حقوق اساسی افراد را صادر می نمايد.

 

(ج) موجبات قرار

 

متفاوت بودنِ درجاتِ اقداماتِ موقتی[51]، قاضی را ملزم به درج استلالات خود برای صدور قرار بازداشت کرده است. به همين دليل می بايست شرح مختصری از اقدام اتخاذ شده عليه متهم، دلايلی که اقدام مزبور عليه متهم را توجيه می کند و نيز دلايل مختص به صدور قرار بازداشت، در متن قرار ذکر گردد.

 

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

 

قانون آئين دادرسی کيفری بر خصيصه تبعی بازداشت موقت تاکيد کرده است. اين قانون مقرر داشته است که قرار بازداشت موقت قابل صدور نيست، مگر آنکه کليه اقدامات پيش بينی شده ديگر ناکافی محسوب شوند.

 

با اين حال، بازداشت موقت، برای افرادی که دلايل قوی بر ارتکاب جرايم مافيايی توسط آنان وجود دارد، اجباری است.

 

(هـ) تقاضاي تجديدنظر

 

افرادی که موقتاً بازداشت شده اند، و يا وکيل مدافع آنان، به دو طريق می توانند نسبت به قرار بازداشت موقت اعتراض کرده و تقاضای تجديد نظر نمايند:

 

- بررسی مجدد دستور بازداشت موقت

 

تا ده روز پس از بازداشت، متهم و وکيل مدافع او می توانند تقاضای بررسی مجدد خود را به «دادگاه آزادی»[52] تسليم کنند. اين دادگاه، شعبه ای است در دادگاه تجديدنظر که به واخواهی های مربوط به تصميمات محدودکننده آزادی رسيدگی می نمايد.

 

اين دادگاه، به طور شکلی و ماهوی، صدور قرار بازداشت موقت را مورد بررسی مجدد قرار داده، و می تواند آنرا باطل، تعديل و يا تأييد نمايد. اين دادگاه پشت درهای بسته {به صورت غيابی} تشکيل جلسه می دهد. رأی اين دادگاه، هم از سوی دادستان و هم از سوی متهم، قابل فرجام خواهی است.

 

- فرجام خواهی

 

متهم می تواند، مستقيماً، عليه قرار بازداشت صادرشده عليه خود، در دادگاه فرجام، فرجام خواهی نمايد. در اين صورت امکان تقاضای بررسی مجدد، از وی سلب می گردد.

 

 

 

(2) در طي بازداشت موقت

 

(الف) مدت بازداشت موقت

 

بر اساس ماده 303 قانون آئين دادرسی کيفری ايتاليا، مقررات پيچيده ای بر مدت بازداشت حاکم است.

 

مدت بازداشت موقت، به حداکثر مجازات تعيين شده برای جرم و نيز به اهميت آن بستگی دارد. در مورد جرايم دارای مجازات بيش از بيست سال حبس، حداکثر مدت بازداشت موقت به شرح زير است:

 

- يکسال تا زمان ارسال پرونده به دادگاه؛

 

- يکسال و نيم، از ارسال پرونده به دادگاه تا محکوميت در دادرسی بدوی؛

 

- يکسال و نيم، از محکوميت در دادرسی بدوی تا محکوميت در دادگاه تجديدنظر؛

 

- يکسال و نيم، از محکوميت در دادگاه تجديدنظر تا صدور حکم قطعی.

 

 

 

تمديد بازداشت موقت، در هر مرحله از دادرسی ممکن است. همچنين در مرحله بازجويی، مدت بازداشت، قابل تمديد به ميزان نصف حداکثر مدت تعيين شده، می باشد.

 

در هر صورت، تمديد بازداشت نبايد از مدتهای تعيين شده زير تجاوز نمايد:

 

- دو سال، چنانچه مجازات قانونی جرم، چهار تا شش سال حبس باشد؛

 

- چهار سال، چنانچه مجازات قانونی جرم، شش تا بيست سال حبس باشد؛

 

- شش سال، چنانچه مجازات قانونی جرم، بيش از بيست سال حبس باشد؛

 

 

 

در صورت وجود شرايط، قاعده «امکان بازداشت به مدت دو سوم مجازات قانون جرم»، همچنان قابل اجرا است.

 

 

 

(ب) بررسي صحت بازداشت موقت

 

يک چنين امکانی در مقررات ايتاليا پيش بينی نشده است. معذلک، قرارهای تمديد بازداشت موقت، تابع کليه مقررات و ضوابط بازداشت ابتدايی است. اين قرارها، توسط قاضی صلاحيتدار، پس از درخواست دادستان صادر گرديده و قابل تجديدنظر خواهی است.

 

 

 

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانوني

 

مواد 314 و 315 قانون آئين دادرسی کيفری مصوب 1988، جبران خسارات را به عنوان يک حق، برسميت شناخته است: تمام افرادی که به هر دليلی از بازداشت موقت رها می گردند، از حق جبران کامل خسارات برخوردار می گردد. همچنين در موارد صدور قرار منع تعقيب، و يا محکوميت به جرايمی که طبق قانون ماهوی يا شکلی امکان بازداشت آنان وجود نداشته است (مثلا محکوميت به جرايم دارای مجازات قانونی کمتر از چهار سال)، حق جبران خسارات وارد شده وجود دارد.

 

درخواست جبران خسارات، می بايست تسليم دادگاه تجديدنظر گردد تا در شعب ويژه مشورتی مورد بررسی قرار گيرد. حداکثر مبلغ قابل پرداخت به متهمان سابق، 516,457 يورو تعيين شده است؛ و برای هر روز 235 يورو. با اين حال، طبق قانون، مبلغ قابل پرداخت با ملاحظه کليه شرايط و نيز خسارات وارد شده (اعم از خسارات مادی و خسارات معنوی) تعيين می گردد. تصميمات شعبه ويژه دادگاه تجديدنظر در اين خصوص قابل تجديدنظر در دادگاه فرجام است.

 

از سوی ديگر، بر اساس قانون آئين دادرسی کيفری 1988، کسانی که قبل از بازداشت استخدام موسسات و نهادها بوده اند، پس از صدور حکم برائت و يا منع تعقيب، خودبخود به کار قبلی خود باز خواهند گشت.

 

مقررات مربوط به جبران خسارات ناشی از بازداشت غيرموجه (مواد 314 و 315) بازداشت ناشی از عملکرد خطای نظام قضايی (همچون کم کاری و بی توجهی قاضی)، را استثناء نکرده است. در صورت ورود خسارات از اين طريق، هيچ سقفی برای پرداخت غرامت تعيين نشده است.

 

 

 

 

مقررات هلند

 

اصل 15 قانون اساسی هلند در خصوص آزادي افراد، در بند 2 و 3 خود بيان می دارد:

 

- «کسی که حق آزادی او، بدون صدور حکم قضايی، سلب گرديده می تواند تقاضای آزادی خود را از قاضی بنمايد. در اين صورت، در مدت قانونی تعيين شده توسط قانون، به درخواست او رسيدگی به عمل می آيد. قاضی نيز، در صورت غيرقانونی ارزيابی کردن سلب آزادی، حکم به آزادی وی می نمايد.»

 

- «دادگاه کسی که آزادی او سلب گرديده، پس از مدت زمان معقولی برگزار خواهد شد.»

 

اين مقررات، توسط مواد 63 تا 93 قانون آئين دادرسی کيفری هلند، جنبه عملی به خود گرفته است. لازم به ذکر است که قانون اصلاح قانون آئين دادرسی کيفری، در پارلمان هلند در دست بررسی است. بر اساس اين اصلاحات، پاره از مقررات مربوط به بازداشت موقت نيز تغيير خواهند کرد.

 

در سپتامبر 2003، تعداد بازداشت شدگان، اندکی کمتر از 6,000 نفر و تعداد محکومين دادگاهها، اندکی بيش از 6,000 نفر بوده است.

 

 

 

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

 

(الف) ترافعی بودن دادرسي

 

قرار بازداشت موقت، تنها پس از استماع اظهارات متهم و وکيل مدافع او ممکن خواهد بود. چنانچه تشکيل چنين جلسه ای در ابتدا ممکن نباشد، در اسرع وقت ممکن بايد تشکيل گردد و متهم ظرف بيست و چهار ساعت پس از بازداشت تفهيم اتهام گردد.

 

(ب) صادرکننده قرار

 

قرار بازداشت موقت پس از درخواست دادسرا، توسط قاضی تحقيق صادر می شود.

 

(ج) موجبات قرار

 

قرار بازداشت موقت می بايست مستدل باشد. همچنين می بايست تا جای ممکن جرم منتسب به متهم با جزييات کامل و شرايط و اوضاع ارتکاب آن تشريح گرديده و مواد قانونی مورد استناد بازداشت نيز ذکر گردند.

 

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

 

قانون صراحتاً به تبعی بودن بازداشت موقت اشاره نمی کند. با اين حال، شرايط جرم، شخصيت متهم و يا اهميت جرم هر چه که باشند، بازداشت موقت اختياری است.

 

قاضی تحقيق با آزادی کامل، می تواند دستور بازداشت متهم و يا آزادی مشروط او را صادر نمايد. فهرست اقداماتی که قاضی تحقيق می تواند به اين عنوان مورد استفاده قرار دهد، محدود نشده است. با اين حال، امکان آزادی مشروط موجب کاهش بازداشتها موقت نشده است.

 

(هـ) تقاضاي تجديدنظر

 

به خلاف دادستان که می تواند ظرف چهارده روز نسبت به قرار بازداشت موقت تجديدنظر خواهی کند، متهم حق درخواست تجديدنظر (به معنی دقيق آن) نسبت به قرار را ندارد. ولی می تواند ابطال قرار بازداشت را از شعبه ويژه مشورتی دادگاه (متشکل از سه قاضی) مطالبه کند. در صورت تقديم چنين درخواستی، اين شعبه موظف به رسيدگی و استماع اظهارات است.

 

 

 

(2) در طي بازداشت موقت

 

(الف) مدت بازداشت موقت

 

مدت بازداشت موقت ابتدايی، به ده روز محدود شده است. لايحه اصلاح قانون آئين دادرسی کيفری (که در حال رسيدگی در پارلمان است) اين مدت را به چهارده روز افزايش داده است.

 

چنانچه دلايل محکمی برای بازداشت موقت وجود داشته باشد، دادستان می تواند درخواست تمديد اين مدت را خواستار شود. چنانچه اين درخواست مورد پذيرش دادگاه مشورتی ويژه قرار گيرد، پس از رسيدگی علنی و با حضور متهم و استماع اظهارات او[53]، اين مدت تمديد می گردد. حداکثر اين تمديد تا سی روز است، ليکن تا سی روز ديگر نيز قابل تمديد می باشد، مشروط بر اينکه کل مدت بازداشت از صد روز تجاوز ننمايد. اهميت جرم و يا شخصيت متهم، هيچ تأثيری در اين مدت ندارد. طرح اصلاحي پارلمان، بيان می دارد که بازداشت موقت تنها برای يکبار و تا حداکثر نود روز قابل تمديد است.

 

برای تمديد بازداشت موقت، تمام امور موجب تمديد قرار می بايست در دفتر دادگاه ثبت گردد تا بتوان در صورت اقتضاء، در پرونده و يا متن قرار مورد استفاده قرار گيرد. به طور کلی، نبايد ميان بازداشت و رسيدگی به پرونده، بيش از يکماه فاصله افتد. با اين حال در صورتی که حسب شرايط دادگاه «معقول» محسوب شود، اين مدت قابل تمديد به سه ماه است. در اين صورت دادگاه بايستی دلايل خود و گزارش روند رسيدگی به پرونده را اعلام دارد. زيرا بر اساس کنوانسيون «حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی»، از بازداشت تا رسيدگی به پرونده، «مدت معقولی» به طول انجامد.

 

(ب) بررسي صحت بازداشت موقت

 

يک چنين بررسی در قانون مورد توجه قرار نگرفته است، لکن قرارهای تمديد بازداشت موقت، تابع ضوابط محدودکننده تری نسبت به قرار بازداشت ابتدايی است:

 

- قرار تمديد بازداشت توسط قضات نشسته دادگاه صادر می شود، درحالی که قرار بازداشت ابتدايی توسط قاضی تحقيق (بازپرس) صادر می گردد.

 

- متهم می تواند نسبت به تصميم دادگاه، تنها برای يکبار، در دادگاه تجديدنظر، تجديدنظرخواهی نمايد. اگر اعتراض عليه اولين تمديد صورت پذيرد، امکان اعتراض به تصميمات بعدی وجود نخواهد داشت. تقاضای تجديدنظر می بايست ظرف سی روز تسليم گردد.

 

 

 

در کلِ دوره بازداشت موقت، متهم می تواند از دادگاه، تقاضای بررسی مجدد وضعيت خود را بنمايد. اين تقاضا فقط برای يکبار قابل رسيدگی است.

 

 

 

(3) جبران خسارت ناشی بازداشت غير قانوني

 

جبران خسارات ناشی از بازداشت غير موجه، به عنوان يک حق، پذيرفته نشده است. با اين وجود، در صورتی که متهم از اتهام تبرئه گردد و يا محکوم به جرمی گردد که امکان بازداشت قانونی آن وجود نداشته است[54]، دادگاه می تواند خسارات ناشی از اين بازداشت را جبران نمايد. اين دادگاه ويژه، توسط قاضی نشسته و به صورت علنی به مساله رسيدگی می کند. دادگاه رسيدگی کننده به اين درخواست، حتی الامکان با همان ترکيب دادگاه صادر کننده قرار تمديد برگزار می شود. رای دادگاه مستدل و قابل تجديدنظر خواهی است.

 

امکان مطالبه کليه خسارات مادی و معنوی ناشی از بازداشت وجود دارد. هيچ محدوديتی برای مبلغ غرامت وجود ندارد و دادگاه طبق اصل انصاف رای صادر می نمايد. با اين حال، انجمن ملی قضات هلند، پيشنهاد کرده است تا بازای هر روز بازداشت غير قانونی، 50 تا 100 يورو، قابل پرداخت به متضرر باشد.

 

رای دادگاه در اين خصوص قابل تجديدنظر خواهی است.

 

در طی سالهای بعد از سال 2000، سالانه حدود 4000 درخواست جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه تسليم دادگاه شده است. جدول زير گويای اين موضوع است:

 

 

 

سال

تعداد درخواستها

درخواستهای پذيرفته شده

ميانگين مبلغ پرداختی

 

1990

1,349

973

2,053 يورو

 

1995

1,977

1,668

2,630 يورو

 

2000

4,660

3,839

3,087 يورو

 

2001

4,576

4,029

2,985 يورو

 

2002

4,254

3,705

3,974 يورو

 

2003

4,460

3,799

3,230 يورو

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1] Les Documents de Travail du Sénat: Série Législation Comparé : www.senat.fr

 

[2] “Les droits du justiciable et la détention provisoire”, n° LC 140, novembre 2004

 

[3] la présomption d’innocence et les droits des victimes

 

[4] Le Juge des Libertés et de la Détention

 

[5] Contradictoire

 

[6] Contrôle Judiciaire

 

[7] Chambre de l’instruction

 

[8] Référé-liberté

 

[9] بر اساس اين تقاضا، متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند تا زمان بدست آوردن ادله کافی توسط، وی را موقتا آزاد نمايد.

 

[10] Trafic de stupéfiants

 

[11] Proxénétisme

 

[12] Injustifié

 

[13] Droit à réparation

 

[14] Commission nationale de réparation des détentions

 

[15] Cour de cassation

 

[16] Obscurcissement

 

[17] Contrôle Judiciaire

 

[18] Versement d\\\'une caution

 

[19] le tribunal régional supérieur

 

[20] procédure écrite

 

[21] procédure orale

 

[22] l\\\'indemnisation consécutive à certaines mesures prises dans le cadre des poursuites pénales

 

[23] Land

 

[24] Bail Act

 

[25] Magistrate’s Court

 

[26] Crown Court

 

 

 

[27] Crown Prosecution Service (CPS)

 

[28] High Court

 

[29] Habeas Corpus, 1679

 

[30] جرايم متوسط، قابل رسيدگی در هر يک از دادگاههای بدوی و دادگاه سلطنتی است. بر اساس رويه قضايی، از سال 1997، رسیدگی این جرایم در دادگاه سلطنتی، پس از درخواست متهم، و در صورتی که مدعی بی گناهی باشد، به عمل خواهد آمد.

 

[31] Le Flagrant Délit

 

[32] l’indemnité en cas de détention préventive inopérante

 

[33] Le juge d’instruction

 

[34] liberté sous conditions

 

[35] قانونگذار در مورد آزادی مشروط از مدل هلندی تبعيت کرده است: فهرست اقداماتی که قاضی می تواند در چهارچوب آزادی مشروط اتخاذ نمايد، محدود نشده است.

 

[36] convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

 

[37] برای تأييد جنبه استثنايی بازداشت موقت برای مدت طولانی، يک طرح قانونی در حال بررسی است تا بازداشت های موقتی که شش ماه از آن می گذرد، در دادگاه تجديد نظر مورد بررسی قرار گيرند. معهذا، چنانچه جرم در دادگاه عالی جنايی مورد رسيدگی قرار نگيرد، اين نظارت خودکار نخواهد بود، لکن با امکان درخواست آن توسط متهم پيش بينی شده است.

 

[38] chambre du conseil

 

[39] tribunal correctionnel

 

[40] interrogatoire récapitulatif

 

[41] illégal

 

[42] injustifié

 

[43] Cour de cassation

 

[44] Conseil d’État

 

[45] l’Ordre des barreaux

 

[46] در کشور بلژيک، دو کانون وکلا وجود دارد: يک کانون مخصوص فرانسوی و آلمانی زبانان، و يک کانون مخصوص هلندی زبانان.

 

[47] la procédure civile et pénale ainsi qu’à l’organisation judiciaire

 

[48] procédure sommaire

 

[49] la Cour européenne des droits de l’homme

 

[50] juge des enquêtes préliminaires

 

[51] اقداماتی نظير: کنترل قضايی، اقامت اجباری، و حتی محدوديت موقت از برخی حقوق.

 

[52] tribunal de la liberté

 

[53] بر اساس اصلاحيه در حال بررسی، رسيدگی با حضور متهم تنها در صورتی است که دادگاه ضروری تشخيص دهد. بر اين اساس رسيدگی دادگاه، به شکلی مکاتبه ای {عادی} خواهد بود.

 

[54] در اغلب جرايمی که مجازات حبس آنها کمتر از چهار سال حبس است، بازداشت متهم غيرقانونی است

گزارش کمیسیون امنیت ملی از علل فوت ستار بهشتی

گزارش کمیسیون امنیت ملی از علل فوت ستار بهشتی/انتقاد به بازداشتگاه​های غیرقانونی و اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم 

مجلس - گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره پرونده فوت ستار بهشتی در صحن علنی امروز مجلس قرائت شد.

به گزارش خبرآنلاین، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قرائت گزارش فوت ستار بهشتی را به عنوان اولین دستور کار خود قرار داد. پیش از قزائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سیدحسین نقوی حسینی در توضیحاتی درخصوص برخی خبرها مبنی بر حذف یک پاراگراف از این گزارش عنوان کرد، بعد از آنکه آقای دواتگری نماینده ویژه کمیسیون در بررسی این پرونده گزارش خود را به کمیسیون ارائه داد برخی اعضای کمیسیون معتقد بودند که یک پاراگراف این گزارش تکراری است و ضرورتی برای تکرار نیست و پیشنهاد حذف را دادند. ولی در ادامه با توضیحات قضایی که آقای دواتگری دادند آن پاراگراف در گزارش نهایی کمیسیون لحاظ شد و مصاحبه آقای دواتگری مربوط به قبل از گزارش نهایی کمیسیون است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در ادامه گزارش کمیسیون متبوعش را در راستای اجرای ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس را قرائت کرد. متن این گزارش به شرح ذیل است:
کمیسیون امنیت ملی درباره فوت متهم ستار بهشتی با تعیین آقای مهدی دواتگری به عنوان نماینده ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای پیگیری موضوع و با مراجعات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس فتا و آگاهی تهران بزرگ، مذاکرات با وزیر کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روسای بازرسی و حفاظت اطلاعت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ و رییس اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ملاحظه سوابق موجود و انجام تحقیقات مورد نیاز گزارش تهیه شد.
در راستای شناسایی تبلیغ کنندگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، اقدام به شناسایی شخصی با نام مستعار «سعید» که با ایجاد صفحاتی در سایت اجتماعی فیسبوک با عنوان «ستار آزادی» و « سعید آزاد» و وبلاگ وی نمود. این وبلاگ دارای مطالبی از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، ارزش های نظام، انعکاس اخبار غلط و ... بود و در خارج از کشور نیز با فعالان سیاسی معاند ارتباط نزدیک داشته است. در همین راستا عوامل پلیس فتای تهران با اقدامات فنی موفق به دریافت شماره تلفن و ایمیل از وی شدند و با تداوم اقدامات لازم ،موفق گردیدند آدرس های مرتبط با وی را در شهرستان رباط کریم را به دست آوردند و در تاریخ 22 مهر ماه سال جاری مراتب را برای پیگیری و دستگری ایشان به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران گزارش کردند.

با توجه به اقامت وی در شهرستان رباط کریم شعبه 4 بازرسی رسانه و فرهنگ تهران در تاریخ 27 مهر ماه طی نیابت قضایی از دادسرای عمومی وانقلاب رباط کریم تقاضای جلب متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین مناسب را می نماید. ماموران فتا با بهره گیری از بانک اطلاعاتی موجود هویت وی با نام ستار بهشتی فرزند سردار 35 ساله و دارای تحصیلات سیکل، بیکار اهل خرمشهر و ساکن رباط کریم را احراز و با مجوز قضایی در 9 آبان وارد منزل متهم شده و پس از دستگیری، دادستان عمومی و انقلاب رباط کریم با توجه به محتویات پرونده و نیابت قضایی اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین به ارزش های نظام و تبانی علیه امنیت کشور را به وی تفهیم کرده است.

متهم با قبول اتهامات وارده اقرار نمود که چون با سیاست های نظام مخالف بوده، مطلب می نوشته و آن را به خارج از کشور ایمیل می کرده است. دادستان رباط کریم با دفاعیات متهم قرار تامین از نوع وثیقه درباره وی صادر کرده و که متهم به دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشت می شود و تحت الحفظ ماموران مراقب به مرجع محترم  نیابت اعزام گردید که با توجه به خاتمه وقت اداری مورخ 8 آبان ماه متهم تحویل تحت نظرگاه پلیس فتای تهران شد. ساعت 12 و 15 دقیقه همان روز متهم موقتا به شعبه چهارم بازرپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا می گردد که متهم برای ادامه تحقیقات متهم در بازداشت گاه پلیش آگاهی تهران بزرگ قرار گیرد. بازپرس رسیدگی ضمن فرستادن متهم به بازداشتگاه اوین با پلیس تهران بزرگ مبنی بر قرارگرفتن وی در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ موافقت می نماید. متهم در ساعت 16 مورخ 10 آبان تحویل بازداشتگاه اوین می گردد. متهم در ساعت 20 و سی دقیقه 10 ابان به بهداری اعزام و تحت درمان دارویی قرار می گیرد و نوار قلب تهیه شده حکایت از سلامت قلب وی داشته ولی مجددا در روز بعد به بهداری اوین اعزام و دستورات دارویی آرام بخش صادر و در همان روز تحویل ماموران پلیس فتای تهران بزرگ می گردد. مامورین فتای تهران متهم متوفی را برخلاف دستور قضایی که باید تحویل بازداشتگاه آگاهی تهران بزرگ که زیر نظر سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و ترتیبی می گردید، متهم متوفی را به نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ منتقل می کنند و تا زمان فوت یعنی 48 ساعت بعد هیچ تحقیقی را به عمل نمی آوردند. 
در بدو ورود مجددا به نظرگاه، متهم از ناحیه صورت، ساق پا چپ دارای کبودی و تورم بوده و بازوی دست راست و بازوی دست چپ نیز دارای خالکوبی بوده و از ناحیه راست کمر نیز دارای کبودی و تورم بوده است. در 13 آبان افسر نگهبان پلیس فتا و از ماموران بازداشتی جهت سرکشی به تحت نظرگاه مراجعه و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم مراتب را به اورژانس تهران گزارش می کند. حسب گزارش تکنسین مرکز در همان روز، متهم در ساعت 14 و 6 دقیقه فوت می نماید و جمود نعشی شکل گرفته است.
با کسب مجوز قضایی تیم تشخیص هویت تهران بزرگ 5 ساعت بعد از اطلاع فوت متهم و سپس پزشکی قانونی نسبت به بررسی جسد اقدام می کنند و در همان روز جسد متهم متوفی از پلیس فتای تهران به سردخانه پزشکی قانون منتقل می گردد. نتیجه کالبد شکافی 14 آبان ماه پزشکی قانونی کشور حاکی از آن است که در معاینه ظاهری ناحیه قدامی و خلف تنه کبودی هایی در حال جذبی در شانه چپ، ران و زانوی پای راست و چپ مشهود بود که این کبودی ها مربوط به سه الی چهار روز قبل از مرگ بود. نمونه های محتویات معده، صفرا و ادرار جهت سم شناسی، جهت آسیب شناسی نیز نشان داد که هرگونه دارو و سم در بدن متوفی منفی اعلام گردید در آخرین نطریه کمیسوین پزشکی 7 نفره نیز آمده است.

در حال حاضر با توجه به بررسی انجام شده و با اطلاعات موجود تعیین علت قطعی فوت از نظر پزشکی مقدور نبوده ولی نظر به اینکه در معاینه جسد هیچ دلیل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل ترین علت منجر به فوت می تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل می تواند عامل شوک مذکور باشد.

با اطلاعات دادستانی عمومی و انقلاب تهران توسط بازپرس ویژه قتل تهران تحقیقات اولیه از ماموران پلیس فتای تهران بزرگ صورت گرفت و به 7 نفر از ماموران پلیس فتا شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان منتقل شدند.

در تحقیقات از ماموران انتظامی نتایج روشن کننده‌ای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است. تحقیقات قضایی با دقت در جهت احقاق حق با تاکید بر حرمت نفوس شهروندان و اجرای عدالت ادامه داشته است و برخی ماموران بازداشتی در جریان تحقیقات قضایی به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفی اقرار نموده اند و با پیگیری های به عمل آمده توسط فرماندهی تهران بزرگ، رییس پلیس فتای تهران بزرگ در تاریخ 11 آذرماه به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت برکنار گردید.

نتیجه

1-    دستگری اولیه متهم متوفی ستار بهشتی تفهیم اتهام، صدور قرار تامین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز تودیع وثیقه در چارچوب موازین قانونی بوده است.

2-    حسب ماده 22 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تاسیس، احداث و اداره بازداشتگاه​ها به صورت انحصاری در اختیار سازمان زندان ها است و مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاه اختصاصی ممنوع می باشند. بنا به مراتب حسب توافق سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و فرماندهی تهران بزرگ بازداشتگاه های قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین گردیده که زیر نظر سازمان زندان​ها و اقدامات تامینی و تریبیتی کشور و با رعایت استانداردهای قانونی اداره می شوند و از جمله آنها بازداشتگاه آگاهی تهران بزرگ بوده که اتفاقا دستور بازپرس محترم رسیدگی کننده نیز بر نگهداری متهم در همین مکان بوده است و پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم متوفی را نیز نداشته و پیشتر نیز از سوی سلسله مراتب ناجا تذکرات لازم به پلیس فتای تهران داده شده اما رعایت نگردیده بود که اقدام فرماندهی ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین است.

3-    حسب ماده‌(۲۴) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از جمله وظایف رئیس بازداشتگاه: اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسیله عوامل در اختیار و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنان همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهمان بوده که در مانحن‌فیه، صرفنظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ «بازداشتگاه» تلقی نمی‌گردد و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است. ایضاً تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربین مداربسته برخوردار نبوده و افسرنگهبان وقت نیز مراقبت از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر اینکه حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسرنگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است.

4-     باتوجه به ماده(۵۰۰) قانون مجازات اسلامی و باعنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تأکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

5-     با تأکید بر جایگاه مهم نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت عمومی کشور و ضرورت حمایت از کلیت نیرو در انجام مأموریت‌های وسیع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب مأموران پلیس فتای تهران بزرگ که هم اکنون سه نفر از ایشان در بازداشت به سر می‌برند با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چهارچوب موازین قانونی بوده است. 

پیشنهادها:

۱- با عنایت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی، لازم است دستگاههای مسؤول به‌ویژه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حوادث تلخ با نظارت و جدیت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و متخلفین آن دقیقاً شناسایی شوند و با آنها برخورد قضائی شود.

۲- فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای انتظامی ابلاغ نماید تا اولاً متهمان صرفاً در بازداشتگاههای تحت نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نگهداری شوند؛ ثانیاً مسؤولان بازداشتگاهها به‌منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجرای دقیق ماده(۲۴) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام نمایند و کلیه بازداشتگاهها را به دوربین مدار بسته مجهز نمایند و به وضعیت عمومی و فردی متهمان بازداشتی نظارت و بازرسی مداوم کنند و اطلاعات لازم را کسب نمایند.

۳- حسب ماده(۳) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان است. بنابراین دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن بازرسی مداوم از بازداشتگاهها، نسبت به وضعیت عمومی بازداشتگاهها و وضعیت عمومی و فردی متهمان اعمال نظارت جدی داشته باشند.

/29220

کلیدواژه ها: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی - پزشکی قانونی - زندان اوین

 

نماینده ویژه مجلس: ضرب عمدی و شوک فیزیکی و روانی علت تامه مرگ ستار بهشتی است 

مجلس - روزنامه خراسان در گفت و گو با مهدی دواتگری نماینده ویژه کمیسیون امنیت ملی در پرونده ستار بهشتی نوشت:

·         علت تامه مرگ (ستار بهشتي) ايراد ضرب عمدي و شوک هاي فيزيکي و رواني بوده است.

·         گزارش كميسيون امنيت ملي  بدون هر گونه فضاسازي و مبتني بر موازين حقوقي و از بعد نظارت تهيه شده است. در اين پرونده آن چه که ملاک بود نظارت و بررسي مسائل پيش آمده و چگونگي اجراي قانون کشف نقاط ضعف بود. مجلس قاطع و در چارچوب قانوني اين پرونده را پي گيري کرد و يکي از شاخصه هاي مهم گزارش اين است که منطبق با موازين حقوقي و قانوني تنظيم شده است.

·         اين گزارش آثار و نتايج مثبتي در برداشت از جمله اين آثار بايد به بازداشت و تشکيل پرونده براي افسران متهم به قتل مرحوم بهشتي و هم چنين برکناري رئيس پليس فتاي تهران بزرگ و تشکيل معاونت نظارت بر بازداشتگاه هاي ناجا توسط دادستان تهران اشاره کرد. در اين بخش ضروري است به همکاري قابل قبول دستگاه قضا و همچنين اقدام فرمانده ناجا در برکناري رئيس پليس فتاي تهران بزرگ اشاره کرد و آن را قابل توجه دانست.

·         اين اقدام يک اقدام خودسرانه از سوي يک يا چند تن از مأموران پليس فتاي تهران بزرگ بوده است و به هيچ وجه نبايد آن را به نيروي انتظامي تسري داد. نيروي انتظامي تلاش بسياري در برقراري نظم و امنيت عمومي دارد اما اگر تخلفي هم باشد با آن برخورد مي شود و اين حاکي از قانون مندي نظام و اصرار نظام بر اجراي قانون در تمام شئونات است.

/2929

 

 

دواتگری: اقرار متهمان پرونده ستار بهشتی از گزارش کمیسیون حذف شده است 

 

مجلس - ایسنا نوشت:

نماینده ویژه کمیسیون امنیت ملی در پرونده فوت ستار بهشتی می‌گوید در گزارش قرائت شده در مورد علت مرگ ستار بهشتی،‌ اقرارهای متهمان در این پرونده یعنی افسران بازداشت شده حذف شده است.

مهدی دواتگری مامور رسیدگی به پرونده ستار بهشتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه جزئیات اقرارهای متهمان در پرونده ستار بهشتی در این گزارش حذف شده است، گفت: افسرانی که هم‌اکنون به دلیل تخطی از وظایف‌شان در مورد پرونده ستار بهشتی بازداشت هستند اقرار به کارهایشان در این گزارش درج شده بود که از این گزارش حذف شده است؛ البته اینکه این ماموران در بازداشت به سر می‌برند همه ابعاد ماجرا را به وضوح روشن می‌کند. 
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در عین حال تاکید کرد که تخلفات انجام شده از سوی ماموران در مورد مرگ ستار بهشتی کاری خودسرانه بوده و سازمان یافته انجام نشده است و به عبارت دیگر مامور و یا مامورانی جزء خودسرانه اقداماتی را انجام دادند. 
وی در توضیح دلایل حذف بندهایی از این گزارش گفت: تنها چند خط از این گزارش شامل جزئیات حذف شده است؛ بنده گزارش خود را به کمیسیون ارائه کرده بودم که این گزارش در نوبت رسیدگی قرار داشت ولی برخی آقایان معتقد بودند که باید این گزارش در جلسه کمیسیون به رای گذاشته شود به همین دلیل این موضوع در آخرین هفته مجلس در کمیسیون بررسی شد که بنده به دلیل کسالت در این جلسه حضور نداشتم.
وی افزود: تصمیم کمیسیون، حذف این چند خط بوده است که در این رابطه نیز رای‌گیری در کمیسیون انجام شده بود، وظیفه بنده تهیه گزارش و ارائه آن به کمیسیون بود که بعد از آن بقیه وظایف به عهده تمامی اعضا است، طبیعتا اعضای کمیسیون امنیت نظراتی در مورد گزارش داشتند که این نظرات اعمال شد. 
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: ممکن است آقایان برداشت‌های مختلف و ملاحظات خاصی در مورد این گزارش داشتند که منجر به حذف بخشی از این گزارشات شد ولی بنده فردی حقوقی هستم که در تهیه گزارش هیچ لزومی به در نظر گرفتن ملاحظات ندیدم. 
دواتگری در پاسخ به این پرسش که آیا این ملاحظات سیاسی بوده است؟ گفت: به هر حال ملاحظات سیاسی بی‌تاثیر نبوده است، البته باز هم تاکید می‌کنم که کلیات گزارش همان چیزی است که در صحن قرائت شده اما بخش‌های جزئی از آن حذف شده است. 
وی همچنین با تاکید بر اینکه تهیه چنین گزارشی در وضعیت بازداشتگاه‌ها بی‌تاثیر نخواهد بود، اظهار کرد: تعیین معاونت نظارت بازداشتگاه‌های ناجا یکی از تاثیرات تهیه این گزارش بوده است. 
دواتگری همچنین تاکید کرد که در تهیه این گزارش هیچ فشاری به او از این هیچ نهادی وارد نشده است و گزارش را آزادانه تهیه کرده است. 
وی گفت که می‌توان بر مبنای این گزارش، موضوع افزایش نظارت و بازدید از زندان‌ها را نیز در دستور کار کمیسیون امنیت قرار داد. 
گفتنی است در جلسه علنی صبح امروز گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد مرگ ستار بهشتی قرائت شد که بعد از این گزارش، محمدحسن آصفری عضو هیات رییسه این کمیسیون در تذکری گفت که در تهیه این گزارش نظرات اعضای کمیسیون در نظر گرفته نشده است، همچنین محمدرضا تابش نماینده اردکان نیز در اخطاری دیگر در صحن علنی تاکید کرد که بندهایی از این گزارش حذف شده است.
/27220

کلیدواژه ها: مجلس نهم - کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی - زندان اوین

 

مهدی دواتگری، نماینده ویژه مجلس در پرونده مرگ ستار بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، در خصوص بازدید از محل بازداشتگاه ستار بهشتی اظهار کرد: زندان اوین و بازداشتگاه پلیس آگاهی جزء بازداشتگاه‌های قانونی هستند که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کنند و از استانداردهای قانونی برخوردارند و دوایر انتظامی تنها می‌توانند متهم را برای ساعاتی کوتاه و با حضور افسر نگهبان در محلی که به عنوان «تحت نظرگاه» و نه بازداشتگاه وجود دارد، تحت نظر قرار دهد.

وی افزود: متأسفانه مأمورین پلیس فتای تهران متهم را پس از دستگیری بدون دستور قضایی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران آن هم به مدت یک شب نگه می‌دارند که این نگهداری کاملا غیرقانونی بوده است.

دواتگری به روزهای سوم و چهارم بازداشت متهم اشاره کرد و اظهار داشت: علیرغم دستور قاضی مبنی بر انتقال متهم به بازداشتگاه آگاهی، پلیس فتای تهران پس از بازگیری متهم از زندان اوین باز هم وی را به تحت نظرگاه پلیس فتا منتقل کرد.

وی پیگیری‌ها و بازجویی دستگاه قضایی از متهم را قانونی و بدون اشکال دانست و تأکید کرد: خوشبختانه روند فعالیت دستگاه قضا در پرونده ستار بهشتی، چه قبل و چه بعد از فوت وی بسیار قابل توجه بوده و اطلاعیه اخیر دادستان تهران درخصوص این پرونده منطبق بر واقعیات و کاملا مورد تأیید است.

نماینده ویژه مجلس در پرونده ستار بهشتی خواستار برکناری و یا استعفای فرماندهی پلیس فتا شد و اظهار داشت: ابراز برائت پلیس فتای تهران از اشتباه صورت گرفته که منجر به هزینه برای نظام شده، با برکناری و یا استعفای فرماندهی پلیس فتای تهران امکان پذیر است.

دواتگری تصریح کرد: ما نباید اتفاقات این چنینی را به حساب نظام بگذاریم؛ چرا که ما یک نظام قاطع و قانونمند داریم که در برخورد با اشتباهات با کسی تعارف ندارد؛ بنابراین نباید با حاشیه‌سازی‌های گوناگون زمینه را برای شیطنت عوامل ضد انقلاب فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نظریه پزشکی قانونی قطعا صدمات بدنی منجر به فوت و یا قتل ستار بهشتی نشده و به همین جهت هنوز هم به تحقیقات جامع قضایی نیاز داریم؛ ضمن اینکه هفته آینده نیز گزارش کامل بازدید از محل بازداشتگاه ستار بهشتی را تقدیم مجلس خواهیم کرد.

دواتگری در عین حال تصریح کرد: ما هر روزه شاهد جنایات پلیس آمریکا هستیم که به صورت فجیع در انظار عمومی شهروندان را مورد ضرب و جرح قرار می‌دهد اما برخورد قاطعی با آنها صورت نمی‌گیرد.

زمان قرائت پرونده ستار بهشتی در مجلس

کد خبر: ۲۹۵۶۷۸

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۷

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علت عدم قرائت گزارش بررسی دلیل مرگ ستار بهشتی در جلسات هفته گذشته مجلس، عدم قرائت آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده است، از تایید این گزارش در کمیسیون و قرائت آن اولین جلسه هفته جاری مجلس خبر داد.

 

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از تایید و تصویب گزارش مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در این کمیسیون خبر داد و گفت: قرائت این گزارش هفته کاری قبل در دستور کار مجلس بود اما برخی اعضای کمیسیون معتقد بودند که این گزارش باید در کمیسیون قرائت و به تایید برسد.

 

وی ادامه داد: هیات رئیسه ابتدا به این نکته توجه نکرده بود که پس از تذکر اعضای کمیسیون، مقرر شد ابتدا گزارش در کمیسیون مطرح و تایید شود . بعد از اینکه کمیسیون جلسه برگزار کرد و گزارش قرائت شد اعضای کمیسیون با آن موافقت کردند و قرار شد در صحن مجلس به عنوان گزارش کمیسیون امنیت ملی و نه گزارش یک فرد از این کمیسیون، در صحن مجلس قرائت شود.

 

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: دراین گزارش که به تایید کمیسیون رسید تغییرات اندکی انجام گرفت و نظرات اعضا لحاظ شد البته شاکله گزارش حفظ شده است.

 

سبحانی نیا پیش بینی کرد این گزارش در دستور کار روز یکشنبه مجلس قرار گیرد.

 

وی گفت: در نهایت گزارش کمیسیون امنیت ملی در هفته آینده و در یکی از جلسات حتما قرائت خواهد شد که احتمال قرائت آن در روز یکشنبه بیشتر است.

سياسي‎كاري به سبك پرونده ستار بهشتي

بازی سیاسی با پرونده مرگ یک بازداشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی و تلاش برای کاسبی از ماجرای فوت ستار بهشتی، امروز با قرائت گزارش برخی نمایندگان درباره جزئیات این پرونده نیز ادامه پیدا کرد؛ ماجرایی که با اعتراض اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و برخی دیگر از نمایندگان روبرو شد.

به گزارش 598 به نقل از رجانیوز، حدود دو ماه پیش و بعد از تذکر احمد توکلی در صحن علنی مجلس نسبت به سکوت دستگاه قضایی و وزارت خارجه در پی جنجال رسانه‌های ضد انقلاب و خارجی پیرامون مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس زندانی، کمیسیون امنیت ملی مسئول تشکیل یک کمیته در این زمینه و ارائه گزارش به نمایندگان شد.

 

اين اقدام در كنار فضاسازي رسانه هاي بيگانه سبب شد تا موج حملات به سمت نيروي انتظامي روانه شود. نهایتا پس از گذشت حدود دو ماه، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، قرائت گزارش فوت ستار بهشتی را به عنوان اولین دستور کار خود قرار داد؛ مساله‌ای که مورد درخواست اکثریت نمایندگان هم بود تا تکلیف این پرونده مشخص شود و مردم به صورت شفاف و فارغ از جنجال رسانه‌های ضدانقلاب در جریان رسیدگی به این پرونده قرار بگیرند اما روند طی شده در تهیه و ارائه این گزارش سبب شد تا اعتراض برخي از نمایندگان و اعضای کمیسیون امنیت ملی را به دنبال داشته باشد و اين شائبه به وجود بيايد که آيا پشت پرده و حواشی ارائه این گزارش، بازی سیاسی برخی جريانات سياسي فعال در مجلس نبوده است؟

 

ادعای سانسورِ گزارشی که هنوز خوانده نشده است!

 

روز گذشته و قبل از ارائه گزارش در مجلس، مهدی دواتگری، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی در يك اقدام عجيب و سوال برانگيز، در گفتگو با برخی رسانه‌ها، بدون آنکه اشاره‌ای به عدم قرائت گزارش در صحن علنی مجلس بکند، مدعی شد که یک پاراگراف از این گزارش حذف شده است. این ادعا در حالی صورت گرفت گه گزارش نه تنها نهايي نشده بود، بلكه هنوز در صحن علنی مجلس نيز قرائت نشده بود که بخواهد حذف یا ویرایشی داشته باشد.

 

طبیعی است که گزارش کمیسیون امنیت ملی از ابتدا تا به آخر دستخوش تغییرات زیادی شده است و بنا به تحقیقات و یافته‌های جدید، حذف و اضافاتی داشته است. پس نمی‌توان گزارشی که هنوز خوانده نشده را "ناقص" و "کوتاه شده" نامید، چرا که متن مورد ادعای این نماینده مجلس منوط به طور رسمی "گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس" نیست و تنها یک پیش‌نویس قابل تغییر است.

  

 

 

این ادعای جنجالی که با استقبال گسترده برخی رسانه‌های خاص روبرو شد، امروز با اعتراض نمایندگان مجلس هم روبرو شد و مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در تذکری آئین‌نامه‌ای با اشاره به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره فوت ستار بهشتی اظهار داشت: متأسفانه کسی که از طرف این کمیسیون مأموریت داشته درباره فوت ستار بهشتی تحقیق و اطلاعاتی را جمع‌آوری کند، در مصاحبه‌ای که در برخی رسانه‌ها منعکس شده، گفته که گزارش کمیسیون امنیت ملی با حذف یک پاراگراف، قرائت می‌شود.

 

وی افزود: این سخن موجهی نیست که آقای دواتگری مطرح کرده است، وقتی گزارش از ابتدا شروع به جمع‌آوری می‌شود، قطعا نواقص متن اولیه رفع و همچنین اضافات آن جمع می‌شود.

 

کوچک‌زاده با بیان اینکه آقای دواتگری حق اظهارنظر فردی در این زمینه ندارد، تصریح کرد: با این سخنان تمام این گزارش زیر سؤال می‌رود و یکی از مراتب حفظ شأن مجلس این است که افراد حق اظهار نظر فردی درباره موضوعی ندارند و باید هیئت رئیسه اعلام کند که آقای دواتگری در این باره، نظر فردی خود را مطرح کرده است.

 

گزارش کمیسیون امنیت ملی هست ؛ گزارش کمیسیون امنیت ملی نیست!؟

 

اما مساله عجیب دیگری که درباره قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس وجود داشت، ادعاي يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس مبني بر عدم اطلاع اعضای اين کمیسیون از محتوای گزارش بود؛ تا جایی که محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تذکری با استناد به ماده 11 آئین‌نامه داخلی نسبت به قرائت گزارش کمیسیون متبوعش در زمینه فوت ستار بهشتی پیش از نظرخواهی از اعضای کمیسیون، انتقاد کرد.

 

وی افزود: اصل بر این بود که پس از تهیه گزارش مذکور ابتدا گزارش در کمیسیون قرائت شود و نظر اعضای کمیسیون نیز اخذ شود، نه اینکه صرفا یک نفر گزارش را تهیه کند و در کمیسیون نظرخواهی نشود.

 

علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: این گزارش با امضای آقای بروجردی رئیس کمیسیون رسما تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

 

جالب اینکه این سناریو توسط نماینده همیشه مخالف مجلس هم ادامه پیدا کرد. در ادامه جلسه علنی امروز مجلس، علی مطهری در تذکری دیگر در خصوص گزارش مذکور با بیان اینکه آن پارگراف مورد نظر تا آنجا که در جریان هستم باز هم در این گزارش وجود نداشت، گفت: در ملاقاتی که خانواده مرحوم ستار بهشتی با من داشتند مادر و خواهر ایشان گفتند که زمانی که آمدند ستار را دستگیر کنند، هیچگونه حکم قضایی وجود نداشت و وقتی حکم قضایی خواستیم اسلحه خود را بیرون آوردند و وارد منزل شدند اما در این گزارش آمده بود که با حکم قضایی ستار بهشتی دستگیر شده است. من می خواهم این موضوع را در این گزارش اصلاح کنید. من شخصا تحقیق کردم و به همین نتیجه رسیدم.

 

علی لاریجانی با بیان اینکه با این سخن مادر و خواهر متهم نمی توان گزارش را اصلاح کرد، گفت: «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی کرده است و اینکه شما شخصا به این نتیجه رسیده اید، بحث دیگری است. در این میان گزارش کمیسیون و نماینده ویژه این کمیسیون برای ما مبنا است که به تخلفات پلیس فتا اشاره شده و  نیروی انتظامی و قوه قضاییه در حال رسیدگی آن هستند.»

 

به نظر می‌رسد با توجه به مصاحبه جنجالی روز گذشته یکی از اعضاي كميسيون تحقيق و تذكر علي مطهري، بوی سیاسی‌بازی و تلاش برای بهره‌برداری حزبی و حناحی از این پرونده به مشام می‌رسد. همچنین با توجه به یکسان بودن نتایج گزارش مجلس و گزارش چندی پیش پزشکی قانونی مبنی بر عدم وجود مساله قتل، مشخص نيست اين همه جنجال بر سر گزارش مجلس براي چه بوده است و آيا برخي به دلايلي كاملا سياسي به دنبال زنده نگه داشتن آتش این پرونده برای خوراک رسانه‌های خاص نيستند!؟

 

گفتنی است براساس این گزارش آخرین نظریه کمیسیون پزشکی قانونی 7 نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکی قانونی در متن این گزارش گنجانده شده است که تاکید شده محتمل ترین علت منجر به فوت می تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل می تواند عامل شوک مذکور باشد.

مطهری: ستار بهشتی بدون حکم قضایی دستگیر شده بود/لاریجانی: مبنا برای ما تحقیقات کمیسیون امنیت ملی است نه حرف‌های مادر و خواهر متهم 

مجلس - خانواده ستار بهشتی به مطهری گفته بودند که ماموران بدون حکم قضایی او را دستگیر کرده‌اند.

به گزارش خبر آنلاین، بعد از قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره پرونده فوت ستار بهشتی، ابراهیم نکو نماینده رباط کریم در تذکری با بیان اینکه نسبت به رفتار دور از اخلاق و اغلب سیاسی - تبلیغی کمیسیون امنیت ملی در پرونده ستار بهشتی به شدت معترضم، گفت: عملکرد کمیسیون امنیت ملی که از حقوق شهروندان و مشخصا این شهروند دفاع می کند جای تقدیر دارد. اما گاهی به دلیل دفاعیات نابجای خود، اهانت هایی به اهالی بزرگ و شهید پرور رباط کریم شده است. 
وی با بیان اینکه از کمیسیون امنیت ملی به کمیسیون اصل نود شکایت خواهد کرد، ادامه داد: این کمیسیون به لحاظ اخلاقی و ادب همکاری موظف بود که همانطور که از یک شهروند اینگونه دفاع می کند، از نماینده شهرستان هم دعوت می کرد که برای شنیدن گزارش در کمیسیون حضور یابد. اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت. این همکاران در روزنامه ها اعلام کردند در رباط کریم زندانی وجود داشته که ستار بهشتی در آن به زندان رفته و در بازداشتگاه مورد هتک حرمت قرار گرفته، کجای رباط کریم زندان دارد؟
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس علی مطهری نماینده تهران نیز در تذکری دیگر در خصوص گزارش مذکور با بیان اینکه آن پارگراف مورد نظر تا آنجا که در جریان هستم باز هم در این گزارش وجود نداشت، گفت: در ملاقاتی که خانواده مرحوم ستار بهشتی با من داشتند مادر و خواهر ایشان گفتند که زمانی که آمدند ستار را دستگیر کنند، هیچگونه حکم قضایی وجود نداشت و وقتی حکم قضایی خواستیم اسلحه خود را بیرون آوردند و وارد منزل شدند.
وی ادامه داد: اما در این گزارش آمده بود که با حکم قضایی ستار بهشتی دستگیر شده است. من می خواهم این موضوع را در این گزارش اصلاح کنید. من شخصا تحقیق کردم و به همین نتیجه رسیدم.
علی لاریجانی با بیان اینکه با این سخن مادر و خواهر متهم نمی توان گزارش را اصلاح کرد، گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی کرده است و اینکه شما شخصا به این نتیجه رسیده اید، بحث دیگری است. در این میان گزارش کمیسیون و نماینده ویژه این کمیسیون برای ما مبنا است که به تخلفات پلیس فتا اشاره شده و  نیروی انتظامی و قوه قضاییه در حال رسیدگی آن هستند.
/29220

کلیدواژه ها: علی لاریجانی - علی مطهری - کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی - پزشکی قانونی - زندان اوین

 

ایرادهای قانونی پرونده ستار بهشتی

دکتر محمود اخوندی استاد حقوق دانشگاه 

ایرادهای قانونی پرونده ستار بهشتی

اگر دلایل کافی برای احضار یا جلب وجود داشته باشد لازم است طبق روال قضائی انجام شود.

روند رسیدگی به جرائم در تمام جرم‌های مصرح در قانون یکسان است و از این نظر هیچ‌گونه تفاوتی بین جرائم وجود ندارد. تمامی افراد در برابر دادگاه‌ها و قوانین مساوی هستند بنابراین از این نظر به اتهامات ستار بهشتی هم می‌باید مانند سایر متهمان رسیدگی می‌شد و مورد پیگرد قرار می‌گرفت. با توجه به نص قانون، احدی را نمی‌توان به عنوان متهم تعقیب کرد مگر آنکه دلیل کافی برای اتهام آن وجود داشته باشد.

 مضاف بر آن، اگر دلایل کافی برای احضار یا جلب وجود داشته باشد لازم است طبق روال قضائی انجام شود. قانونگذار برای تعقیب قضائی متهمان همه ضابطین را از لحاظ انجام ماموریت یکسان در نظر گرفته و هیچ‌کدام از ضابطین قضائی مانند پلیس نیروی انتظامی یا پلیس فناوری اطلاعات و... اختیاری در تشخیص مواد قضائی ندارند و اختیارات ضابطین تنها محدود به حکم مقامات قضائی است مگر آنکه جرائم مشهود اتفاق بیفتد. با توجه به آنچه از پرونده ستار بهشتی و جرم متهم وبلاگ‌نویسی که در رسانه‌ها آمده است، باید گفت این جرم به هیچ عنوان جرم مشهود تلقی نمی‌شود و حتما لازم بوده دلایل کافی از مقامات قضائی گرفته می‌شد که در این مورد خاص مقام ذی‌صلاح، دادستان عمومی و انقلاب عمومی تهران بوده است.

 اینکه این سیر در پرونده ستار بهشتی صورت گرفته یا خیر مساله‌ای است که باید در مسیر رسیدگی پرونده به آن توجه و چگونگی آن بررسی شود و مهم‌ترین نکته درباره این پرونده آن است که آیا جلب با دستور مقام قضائی بوده یا خیر. از سوی دیگر حتی مقام قضائی هم حق ندارد به طور مستقیم متهمی را جلب کند. سیر قانونی بدین شکل است که مقام قضائی ابتدا باید متهم را احضار کند اگر متهم احضار شده، به دادگاه نیاید و عذر موجهی هم برای عدم حضور وجود نداشته باشد، اقدام به جلب متهم می‌کنند. مساله دیگر این است که در جلب متهمان وقتی ورود به منزل قید می‌شود، باید سه حالت جلب، جلب شبانه و حکم ورود به منزل به صورت جداگانه در حکم آورده شود. عدم وجود هر کدام از این موارد سه گانه در جلب باعث می‌شود تعقیب ناقص باشد. پس از جلب متهم باید این مساله را در نظر داشت که اگر دستور قضائی برای جلب صادر شده، هیچ مرجعی حق معرفی به زندان را برای متهم نداشته است و متهم تنها باید به بازداشتگاه معرفی می‌شده. بازداشتگاه برای نگهداری متهمانی است که محکومیت آنها قطعی نباشد و زندان هم برای افرادی است که محکومیت آنها قطعی شده است.

 با توجه به اینکه پرونده ستار بهشتی محکومیت قطعی نداشته است، پس از صدور قرار قضائی، در صورت نگهداری متهم در هر جایی به جز بازداشتگاه، یقینا اقدامی خلاف قانون صورت گرفته است. در مورد اعمال فشار باید بدانیم قوانین مختلفی هستند که هرگونه اعمال فشار را منع می‌کنند. کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب قوه مقننه رسیده است؛ قانون اساسی که شکنجه را به هر صورت منع کرده ؛ قانون مجازات اسلامی؛ حقوق شهروندی و قوانین دیگر از جمله دلایلی هستند که هرگونه اعمال فشاری را غیرقانونی دانسته‌اند. با توجه به اقرار صریح متهم که در گزارش مجلس آمده است، باید بدانیم این عمل در صورت انجام توسط نیروی انتظامی، از لحاظ حقوقی و شهروندی کاملا خلاف قانون بوده است. اما به عنوان یک حقوقدان باید بگویم که ورود قوه مقننه به پرونده ستار بهشتی، شائبه زیر سوال رفتن اصل تفکیک قوا را به وجود می‌آورد. مجلس می‌تواند از قوه قضائیه توضیح بخواهد نه آنکه پرونده را به مجلس بیاورد بنابراین ورود قوه مقننه در حوزه قوه قضائیه جایگاهی ندارد. مضاف بر اینکه این پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز کیفرخواست صادر نشده و هنوز به دادگاه هم ارسال نشده است. با توجه به تصریح قانون، رسیدگی در این مرحله کاملا محرمانه و سری است و به جز برای طرفین دعوا نباید علنی بشود.

 از زمانی که پرونده به دادگاه ارسال شد می‌توان در مورد علنی یا غیرعلنی بودن آن صحبت کرد. علاوه بر علنی شدن پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی آنچه مانند شوک قلبی، کبودی و شوک مغزی و... توسط پزشک قانونی به عنوان دلایل مرگ عنوان شده نیز نادرست بوده چراکه پزشکی قانونی اصل حفظ اسرار حرفه‌ای را با این عمل نقض کرده است. حتی زمانی که مراحل بررسی در پزشک قانونی انجام نشده بود، اطلاعات ناقص و مبهمی توسط پزشکی قانونی در رسانه‌ها منتشر شد که نباید انتشار می‌یافت. همین اتفاقات در مسیر رسیدگی پرونده‌های قضائی به راحتی می‌تواند روند بررسی پرونده را سخت کند. پزشکی قانونی طبق قانون تنها موظف است اطلاعات خود را به مرجع قضائی تحویل بدهد نه آنکه به اطلاع عموم برساند. رسانه‌ای شدن پرونده‌های اینچنینی حتی می‌تواند احتمال از بین بردن آثار جرم را افزایش بدهد. با توجه به اینکه این پرونده متهمان خود را دارد و قرار است رسیدگی به آن انجام شود، به هیچ عنوان مرجع قضائی نباید اطلاعات رسیدگی را منتشر می‌کرد.

معمولا رسانه‌ای شدن این پرونده‌ها به این دلیل است که شهروندان گمان می‌کنند با آگاهی دیگران از روال پرونده، سیر قانونی بهتر انجام می‌شود و مشکلات رسیدگی، کاهش خواهد یافت. از لحاظ قانونی انتشار محتوای پرونده اقدامی حقوقی نیست و باعث می‌شود پرونده از روال خود خارج شود که این مساله آفت روند رسیدگی کیفری است. از طرف دیگر اینکه گزارش مجلس تا چه‌اندازه کامل باشد، نیز محل بحث است و اینکه آیا مجلس درباره همه متهمان این روند را انجام می‌دهد؟ به بیان دیگر آیا مجلس به تمام تعقیب‌های قضائی و جرائم متفاوت یا تنها در موارد خاص ورود می‌کند؟ در هر حال به نظر می‌رسد چنین اقداماتی باعث ضعف رسیدگی قضائی می‌شود و مقامات قضائی باید هوشیار باشند و با حفظ استقلال دستگاه قضا و به دور از فشارها دادرسی عادلانه را انجام بدهد. 

جواب های احتمالی ازمون ارشد فراگیر91

جواب های احتمالی به سوالات ازمون ارشد فراگیر حقوق جزا و جرم شناسی 91

  

سوال	گزینه	سوال	گزینه	سوال	گزینه	سوال	گزینه
۱	4	۲۶	3	۵۱	۴	۷۶	3
۲	3	۲۷	4	۵۲	2	۷۷	1
۳	۱	۲۸	1	۵۳	1	۷۸	4
۴	2	۲۹	3	۵۴	2	۷۹	2
۵	2	۳۰	1	۵۵	2	۸۰	2
۶	1	۳۱	1	۵۶	2	۸۱	2
۷	3	۳۲	2	۵۷	2	۸۲	2
۸	4	۳۳	3	۵۸	۳	۸۳	2
۹	3	۳۴	4	۵۹	3	۸۴	2
۱۰	1	۳۵	2	۶۰	4	۸۵	2
۱۱	4	۳۶	3	۶۱	1	۸۶	1
۱۲	3	۳۷	3	۶۲	3	۸۷	3
۱۳	۱	۳۸	4	۶۳	2	۸۸	4
۱۴	۲	۳۹	4	۶۴	1	۸۹	2
۱۵	1	۴۰	4	۶۵	۱	۹۰	3
۱۶	2	۴۱	2	۶۶	4
۱۷	3	۴۲	1	۶۷
۱۸	۴	۴۳	3	۶۸	2
۱۹	۱	۴۴	۱	۶۹	۴
۲۰	1	۴۵	1	۷۰
۲۱	4	۴۶	1	۷۱	۳
۲۲	3	۴۷	2	۷۲	2
۲۳	2	۴۸	2	۷۳	۱
۲۴	1	۴۹	3	۷۴	1
۲۵	4	۵۰	3	۷۵	۲

سوالات جرم شناسی 

سوال 1-گزینه 4

 "  2- "  3

"  3 - "1

" 4 - "2    

" 5 - " 2

" 6 - "1

"  7 -" 3

" 8 - "4

" 9 - " 3

" 10 - "1

" 11 - "4

" 12 - "3

" 13 -" 1

" 14 - "2

" 15 - "1

متون فقه جزایی (1)

"16 - "2

" 17 - " 3

" 18 - "4

" 19 - "1

" 20 - "1

" 21 - " 4

" 22 - "3

" 23 - "2

" 24 - " 1

" 25 - " 4

" 26 - "3

" 27 - " 4

" 28 - " 1

" 29 - "3

" 30 - "1

ایین دادرسی کیفری 

" 31 - 1

" 32 - " 2

" 33 - "3

" 34 - " 4

" 35 - " 2

" 36 - " 3

" 37 - " 3

" 38 - " 4

" 39 - " 4

" 40 - " 4

"  41 -"2 

" 42 - " 1

" 43 - " 3

" 44 - " 1

" 45- " 1

حقوق جزای عمومی (1)

" 46 - "1

" 47 - " 2

" 48 - " 2

" 49 - " 3

" 50 - " 3

" 51 - " 4

" 52 - " 2

" 53 - " 1

" 54 - " 2

" 55 - " 2

" 56 - " 2

" 57 - " 2

" 58 - " 3

" 59 - " 3" 

" 60 - " 4

متون حقوقی criminal  law

" 61 - 1

" 62 - " 3

" 63 - " 2

" 64 - " 1یا 4

" 65 - " 1

" 66- " 4

" 67 -- 

" 68 - " 2

" 69 - " 4

" 70 ----

" 71 - " 3

" 72 - " 2

"73 - " 2

" 74 - " 1

" 75 - " 1

" 76 - " 2

" 77- " 3

" 78 - "1

" 79 - " 4

" 80 - " 2

"81 - " 2

" 83 - " 2

" 84 - " 2

" 85 - " 2

" 86 - " 1

" 88 -" 3

"88 - " 4

" 89 - " 2

" 90 - " 3

این جوابهایی است  به سوالات c-732